ومما يفيد الحصر ـ على ما قيل ـ تعريف المسند إليه باللام (١) والتحقيق (٢) أنه لا يفيده (٣) إلّا فيما اقتضاه المقام (٤) ، لأن (٥) الأصل

______________________________________________________

(١) كقوله : «الإنسان زيد» أو «الرّجل زيد» أو «العالم زيد» ، فان المتبادر من هذا التركيب ـ على ما قيل ـ هو حصر الموضوع على المحمول.

(٢) توضيحه : أن مجرد تعريف المسند إليه باللام لا يفيد الحصر ، لعدم ثبوت وضعه له ، ولا القرينة العامة عليه ، فلا بد في دلالته على الحصر من قيام قرينة خاصة عليه.

(٣) الضمير راجع إلى الحصر ، وضمير «أنه» راجع إلى التعريف باللام.

(٤) يعني : قرينة المقام كـ «الحمد لله» ، فان القرينة المقامية ـ وهي كون الحمد وارداً في مقام الشكر على نعمه وآلائه ـ تقتضي انحصار جنس الحمد به جل وعلا. وحاصل ما أفاده في التحقيق من عدم إفادة تعريف المسند إليه باللام للحصر هو : أن هذه الإفادة اما من ناحية اللام ، واما من ناحية الحمل ، وشيء منهما لا يفيد الحصر. أما الأول ، فلان الأصل في اللام أن يكون لتعريف الجنس ، ومن المعلوم أن الجنس بنفسه لا يفيد الحصر إلّا أن يقوم دليل على كونه بنحو الإطلاق حتى يكون الجنس المطلق منحصراً في فرد ، كانحصار جنس العالم المطلق في زيد في مثال «العالم زيد».

وأما الثاني ، فلان الأصل في القضايا كون الحمل فيها شائعاً ، ومن المعلوم أن ملاكه هو التغاير المفهومي والاتحاد الوجوديّ ، وذلك لا يقتضي الحصر أصلا فقولنا : «الإنسان زيد» حمل متعارف ، لتغاير مفهوميهما واتحادهما وجوداً ، ولا يفيد الحصر قطعاً ، إذ لا يمنع هذا الاتحاد عن اتحاد الإنسان مع غير زيد من سائر أفراده أيضا.

(٥) تعليل لقوله : «لا يفيده» وقد عرفت توضيحه بقولنا : «وحاصل ما أفاده ... إلخ».