فانه أطاع وعصى (١).

وثالثة (٢) بنحو يكون كل واحد موضوعاً على البدل بحيث لو أكرم واحداً منهم لقد أطاع وامتثل ، كما يظهر لمن أمعن النّظر وتأمل (*).

وقد انقدح (٣)

______________________________________________________

(١) الإطاعة بالنسبة إلى الفرد الّذي أتى به ، والعصيان بالنسبة إلى ترك الفرد الآخر.

(٢) هذا إشارة إلى العام البدلي الّذي تعرضنا له بقولنا : «وقد يلاحظ كل واحد ... إلخ».

(٣) يعني : قد اتضح من قوله : «وإلّا فالعموم في الجميع بمعنى واحد وهو شمول المفهوم لجميع ما يصلح ... إلخ» وغرضه الإشارة إلى وجه خروج أسماء الاعداد كعشرة ومائة ونحوهما من أفراد العام ، توضيحه : أن ضابط فردية شيء للعام هو صدق العام بما له من المفهوم على ذلك الشيء. وان شئت فقل : ان العام عبارة عما يكون بمفهومه صالحاً للانطباق على كل واحد من الآحاد المندرجة تحته ، وهذا مفقود في أسماء الاعداد ، ضرورة أن العشرة بما لها من المفهوم لا تنطبق على كل واحد من آحادها ، بل تنطبق على مجموعها ، فلا يصح أن يقال : الواحد عشرة ، بخلاف الإنسان مثلا ، فانه بما له من المفهوم يصدق على زيد وعمرو وغيرهما ، فيصح أن يقال : زيد أو عمرو أو بكر إنسان.

__________________

(*) لا يخفى أنه ان كان محل البحث ظهور العموم بالوضع أو القرينة العامة في الأقسام الثلاثة ، فمرجع البحث حينئذ إلى تعيين المعنى الأفرادي المتقدم رتبة على المعنى التركيبي ، وحينئذ لا يلاحظ الحكم أصلا ، حتى تكون الاستغراقية وأخواتها تابعة له. وان كان مورد البحث المعنى التركيبي كانت الاستغراقية وأخواتها تابعة للحكم. والظاهر الأول ، إذ العموم كالإطلاق يبحث في معناهما الأفرادي ، لا التركيبي.