بين الأصحاب ، بل لا ينسب الخلاف (١) الا إلى بعض أهل الخلاف (٢).

وربما فصل بين المخصص المتصل ، فقيل (٣) بحجيته (٤) فيه ، وبين المنفصل ، فقيل بعدم حجيته (٥) [فيه]. واحتج النافي (٦) بالإجمال ، لتعدد (٧) المجازات حسب [تعدد] مراتب الخصوصيات ، وتعيين

______________________________________________________

(١) يعني : في هذه الصورة الثالثة.

(٢) كأبي ثور كما في التقريرات.

(٣) القائل بهذا التفصيل جماعة منهم البلخي ـ على ما في التقريرات ـ ، وحاصل ما أفاده في ذلك حجية العام في المخصص المتصل كالوصف والغاية وبدل البعض والاستثناء ، وعدمها في المنفصل.

(٤) أي : بحجية العام في المخصص المتصل. والوجه فيه : أن التخصيص به يوجب انعقاد ظهور العام في الباقي ، ومع هذا الظهور لا يصير الباقي مجملا لتردده بين المعاني المجازية ، وضمير «فيه» راجع إلى المخصص المتصل.

(٥) أي : المنفصل.

(٦) أي : النافي للحجية مطلقاً حتى في المتصل ، وتقريب استدلاله : أن العام حقيقة في العموم ، وبعد تخصيصه يصير مجازاً ، لتعذر إرادة معناه الحقيقي وحيث ان المجازات متعددة لإمكان إرادة جميع ما عدا الخاصّ ، وإمكان إرادة بعضها ، ولا مرجح لأحد المجازات على الآخر يصير العام مجملا ، فيسقط عن الحجية ، من غير فرق في ذلك بين كون المخصص متصلا كقوله : «أكرم العلماء العدول» ، ومنفصلا كقوله : «أكرم الأطباء ، ولا تكرم فساقهم».

(٧) تعليل للإجمال. وتعدد المجازات انما هو باعتبار تعدد أفراد العام ،

__________________

وهو العموم ، واستعمال اللفظ في غير معناه الحقيقي كي يكون مجازاً ، وهذا نزاع معقول يلائمه وضع بعض الألفاظ لخصوص العموم.