[وتعين] الباقي من بينها بلا معين ترجيح بلا مرجح.

والتحقيق في الجواب أن يقال (١) : انه (٢) لا يلزم من التخصيص كون العام مجازاً. أما في التخصيص بالمنفصل ، فلما عرفت من أنه لا تخصيص أصلا ، وأن (٣) أدوات العموم قد استعملت فيه ، وان كان دائرته (٤) سعة وضيقاً تختلف باختلاف ذوي الأدوات (٥) ، ولفظة «كل»

______________________________________________________

حيث انه بعد التخصيص يكون استعماله في كل واحد من أفراده مجازاً ، ومع تعدد المجازات ، وعدم مرجح لبعضها على الآخر يصير العام مجملا ، إذ لم يعلم ما أريد به بعد التخصيص ، فيسقط عن الحجية.

(١) توضيح ما أفاده في رد دليل النافي : أن التخصيص لا يستلزم المجازية في العام أصلا ، من غير فرق في ذلك بين كون المخصص متصلا ومنفصلا.

أما في المتصل ، فلما مر من أنه لا تخصيص حقيقة ، وأن إطلاق التخصيص عليه مسامحة ، وأن أدوات العموم لا تستعمل الا في العموم ، غاية الأمر أن دائرته ضيقة ، فان قولنا : «أكرم كل رجل عالم» ليس مثل قولنا : «أكرم كل رجل في سعة الدائرة ، وكثرة الافراد ، ومن المعلوم عدم التفاوت في مثل لفظ «كل» من حيث استعماله في العموم بين كثرة أفراد مدخوله وقلتها.

(٢) الضمير للشأن.

(٣) معطوف على «انه» ومفسر له ، يعني : لا تخصيص أصلا فيما يسمى بالمخصص المتصل ، لأن أدوات العموم قد استعملت في العموم ، فلا تخصيص في البين حتى يرد عليه إشكال تعدد المجازات الموجب للإجمال.

(٤) هذا الضمير وضمير «فيه» راجعان إلى العموم.

(٥) المراد بذوي الأدوات هي الموضوعات التي تقع بعد الأدوات المقتضية لعمومها.