وانما اللازم (١) الالتزام بحجية الظهور في الخصوص في الأول (٢) ، وعدم (٣) حجية ظهوره في خصوص ما كان الخاصّ حجة فيه في الثاني (٤) فتفطن.

وقد أجيب (*) عن الاحتجاج (٥) بأن (٦)

______________________________________________________

(١) هذا إشارة إلى الجهة الفارقة بين المتصل والمنفصل.

(٢) يعني : في المخصص المتصل كالعلماء العدول ، فان العام حجة في خصوص الخاصّ ، لعدم انعقاد ظهور للعام في العموم فيه.

(٣) عطف على «حجية» يعني : وانما اللازم الالتزام بعدم حجية ظهور العام في خصوص أفراد المخصص المنفصل ، لأقوائية الخاصّ كما مر مراراً ، والالتزام بحجيته فيما عداها.

(٤) أي : المخصص المنفصل ، وضمير «ظهوره» راجع إلى العام ، وضمير «فيه» راجع إلى «ما» الموصول.

(٥) أي : أجيب عن احتجاج النافي مطلقاً بالإجمال الناشئ من تعدد المجازات.

(٦) متعلق بقوله : «وأجيب». وحاصل هذا الجواب المبني على تسليم مجازية العام المخصص هو : أن الإجمال انما يكون فيما إذا لم يتعين أحدها بمعين. وأما إذا كان هناك معين لأحدها ، فلا يلزم إجمال أصلا ، والمفروض وجوده ، وهو تمام الباقي ، حيث انه أقرب المجازات إلى المعنى الحقيقي بعد تعذر حمل اللفظ عليه ، فإذا كان عدد العلماء مائة مثلا ، وخصص بالنحويين

__________________

(*) هذا الجواب مذكور في التقريرات بقوله : «وأجيب عنه بأن المرجح هو أقربية الباقي لمدلول العام».