الباقي أقرب المجازات (١).

وفيه (٢) : أنه لا اعتبار في الأقربية بحسب المقدار ، وانما المدار على الأقربية بحسب زيادة الأنس الناشئة (٣) من كثرة الاستعمال (*) وفي تقريرات بحث شيخنا الأستاذ قدس‌سره في مقام الجواب عن الاحتجاج (٤) ما هذا لفظه : «والأولى (٥) أن يجاب بعد تسليم مجازية

______________________________________________________

الذين عددهم عشرة ، فالباقي بعد التخصيص ـ وهو تسعون ـ أقرب إلى المعنى الحقيقي من خصوص الفقهاء الذين عددهم أيضا عشرة مثلا ، وهذه الأقربية توجب تعين الباقي. ومع الأقربية لا إجمال في البين حتى يكون مانعاً عن التمسك بالعامّ.

(١) أي : أقربها إلى المعنى الحقيقي وهو العموم.

(٢) هذا رد الجواب المزبور ، توضيحه : أن الأقربية المرجحة لبعض المجازات لا بد أن تكون ناشئة في أذهان المخاطبين من كثرة استعمال اللفظ في ذلك البعض ، فلا عبرة بالأقربية الناشئة من كثرة الافراد بدون استعمال اللفظ فيها ، فان هذه الأقربية لا توجب تعينه بحيث يصير العام ظاهراً فيه ، إذ لا تلازم بين أكثرية أفراد مجاز من أفراد غيره ، وبين ظهور اللفظ فيها الموجب لأُنس الذهن به الّذي هو المناط في الأقربية المرجحة لبعض المجازات.

(٣) صفة لقوله : «زيادة».

(٤) أي : احتجاج النافي للحجية بالإجمال الناشئ عن تعدد المجازات.

(٥) بعد أن رد التقريرات بما ذكره بقوله : «وأجيب» قال : «والأولى أن

__________________

(*) ينبغي أن يتمم هذا الجواب بأن يقول : «والمفروض عدم ثبوت هذه الكثرة» فالجواب بالأقربية ـ بعد تسليم المجازية ـ لا يرفع الإجمال حتى يكون العام حجة في الباقي.