مجملا (١) بأن كان (٢) دائراً بين الأقل والأكثر وكان منفصلا ، فلا يسري إجماله إلى العام ، لا حقيقة ، ولا حكماً (٣) ، بل كان العام متبعاً فيما لا يتبع فيه الخاصّ (٤) ،

______________________________________________________

المبين مفهوماً ومصداقاً ، كما في التقريرات وغيرها ، وان كان في عبارة المصنف قدس‌سره هناك قصور ، كما تقدمت الإشارة إليه.

(١) المراد بالخاص المجمل هنا الخاصّ اللفظي. وأما اللبي ، فسيأتي بيانه عند تعرض المصنف له.

(٢) إجمال المفهوم قد يكون لتردده بين المتباينين ، كما إذا خصص «العلماء» بـ «زيد» مثلا المشترك بين شخصين ، وهذا سيأتي حكمه إن شاء الله تعالى. وقد يكون لتردده بين الأقل والأكثر ، كدوران مفهوم الفاسق بين مرتكب مطلق المعصية ، وبين مرتكب خصوص الكبيرة ، وهذا هو مورد كلام المصنف فعلا كما أنه مقيد بالانفصال. فموضوع البحث هو الخاصّ اللفظي المنفصل المجمل المردد مفهومه بين الأقل والأكثر ، وحكمه بقاء العام على حجيته في الافراد التي يحتمل دخولها تحت الخاصّ ، كمرتكب المعصية الصغيرة ، وعدم سراية إجمال الخاصّ إليه ، بأن يرفع ظهور العام ويجعله مجملا ، أو يرفع حجيته مع بقاء ظهوره.

(٣) المراد بقوله : «حقيقة» رفع الظهور ، وبقوله : «ولا حكماً» رفع حجيته ، يعني : لا يصير العام بإجمال هذا الخاصّ مجملا لا حقيقة ـ بمعنى ارتفاع ظهوره ـ ولا حكماً بارتفاع حجية ظهوره ، كما مر.

(٤) ضمير «فيه» راجع إلى «ما» الموصول المراد به الفرد الّذي يحتمل دخوله تحت الخاصّ ، كمرتكب المعصية الصغيرة الّذي يحتمل فرديته للفاسق