لوضوح (١) أنه (٢) حجة فيه بلا مزاحم أصلا ، ضرورة (٣) أن الخاصّ انما يزاحمه فيما هو حجة على خلافه (٤)

______________________________________________________

في المثال المتقدم ، فان الخاصّ لا يكون حجة فيه ، بل المرجع فيه هو العام فيحكم حينئذ بوجوب إكرام مرتكب الصغيرة.

(١) تعليل لبقاء العام على حجيته في الفرد المشكوك دخوله تحت الخاصّ وحاصله : أن العام قد انعقد له ظهور في العموم ، إذ المفروض انفصال الخاصّ عنه الّذي لا يمنع ظهور العام في العموم ، بل يزاحمه في الحجية فقط ، ومن المعلوم أن الخاصّ حجة في خصوص الفرد المعلوم دخوله تحته ، كمرتكب الكبيرة في المثال ، وليس حجة فيما يحتمل كونه فرداً له ـ كمرتكب الصغيرة ـ للشك في فرديته للخاص ، ومن المعلوم عدم صحة التمسك بدليل في مورد مع الشك في موضوعيته لذلك الدليل. ففي المقام لما كانت فردية مرتكب الصغيرة للخاص ـ أعني الفاسق ـ مشكوكة ، فلا يصح التشبث بدليل الخاصّ كقوله : «لا تكرم فساق العلماء» لإثبات حرمته ، فلا مزاحم حينئذ لحجية العام في هذا الفرد المحتمل دخوله تحت الخاصّ ، والحكم بوجوب إكرامه. وعليه ، فمزاحمة الخاصّ لحجية العام مختصة بما علم فرديته للخاص ـ كمرتكب الكبيرة ـ فيقدم الخاصّ عليه تقديماً للنص أو الأظهر على الظاهر ، كما هو المتداول عند أبناء المحاورة. وأما الفرد المحتمل ، فمزاحمة الخاصّ للعام فيه من مزاحمة اللاحجة بالحجة.

(٢) أي : العام حجة فيما لا يتبع فيه الخاصّ ، وهو ما احتمل فرديته للخاص.

(٣) تعليل لحجية العام في الفرد المحتمل دخوله تحت الخاصّ ، وقد أوضحناه بقولنا : «فمزاحمة الخاصّ لحجية العام مختصة بما علم ... إلخ».

(٤) هذا الضمير وضمير «يزاحمه» راجعان إلى العام ، وضمير «هو» راجع إلى