إيقاظ (١) لا يخفى أن الباقي تحت العام بعد تخصيصه بالمنفصل (٢)

______________________________________________________

(إحراز المشتبه بالأصل الموضوعي)

(١) الغرض من بيانه فتح باب لإجراء حكم العام في الفرد المشتبه في الخاصّ اللفظي المجمل مصداقا الّذي اختار المصنف فيه عدم جواز التمسك بالعامّ لإحراز حكم المشتبه بالشبهة المصداقية ، دون الخاصّ اللبي المنفصل الّذي اختار فيه جواز الرجوع إلى العام في الفرد المشتبه. ومن هنا يظهر : أن الأنسب ذكر هذا الإيقاظ عقيب المخصص اللفظي المجمل مصداقاً الّذي لا يكون العام حجة فيه.

(٢) كقوله : «لا تكرم النحويين» عقيب «أكرم العلماء».

__________________

فالمتحصل : عدم جواز التمسك بالعامّ في الشبهة المصداقية مطلقاً ، سواء كان المخصص لفظياً أم لبياً بقسميه من العقل الضروري وغيره بعد وضوح حجيتهما وتخصيصهما للعام كالخاص اللفظي ، غاية الأمر أن الضروري منه كالخاص اللفظي المتصل ، وغيره كاللفظي المنفصل ، فلا بد في إحراز حكم الفرد المشتبه من الرجوع إلى الأصول العملية. هذا إذا كان التخصيص أنواعياً.

وأما إذا كان أفرادياً ، كما إذا خصص العام ـ كالعلماء ـ بزيد مثلا ، وتردد بسبب الأمور الخارجية بين شخصين مسميين بزيد ، فكذا لا يجوز أيضا التمسك بالعامّ لإحراز حكمه ، اما لعدم ظهور للعام كما إذا كان المخصص متصلا ، واما لعدم حجيته ، كما إذا كان منفصلا ، للعلم الإجمالي بالتخصيص المانع عن الرجوع إلى أصالة العموم ، فلا بد من الرجوع إلى الأصل العملي ، فتأمل جيداً.