أو كالاستثناء (١)

______________________________________________________

(١) مما يكون التخصيص فيه بلسان الإخراج عن العام كالغاية والشرط ، فالاستثناء مثل «أكرم العلماء إلّا أن يقبلوا على الدنيا» والغاية مثل «أكرم العلماء إلى أن يقبلوا على الدنيا» والشرط مثل «أكرم العلماء ان لم يقبلوا على الدنيا» دون مثل الوصف مما يوجب تعنون العام بعنوان الخاصّ مثل «أكرم العلماء الزاهدين في الدنيا» أو «أكرم العلماء الذين لا يقبلون على الدنيا» إذ لا شك في أن العام يتعنون بالوصف بعنوان وجودي موافق لعنوان الخاصّ ، كما في المثال الأول ، فان موضوع العام فيه هو العالم الزاهد. أو عدمي موافق له كما في المثال الثاني ، فان موضوع العام فيه هو العالم اللامقبل على الدنيا ، وحينئذ فإذا شك في تحقق عنوان العام كالعلم أو الزهد أو عدم الإقبال على الدنيا في مورد ، فان أمكن إحراز المشكوك فيه بأصل موضوعي وجودي يحكم به بوجود المشكوك فيه في ذلك المورد ليحكم به بثبوت حكم العام له ، أو عدمي يحكم به بنفيه فيه ليحكم به بنفي حكم العام عنه ، تعين الرجوع إليه كما إذا كان العلم أو الزهد أو عدم الإقبال على الدنيا في ذلك المورد مسبوقا بالوجود ، فانه يستصحب وجوده ، ويحكم عليه بحكم العام ، أو مسبوقاً بالعدم فانه يستصحب عدمه وينفي عنه حكم العام. وان لم يمكن إحراز المشكوك فيه بأصل موضوعي ، فالمرجع هي الأصول العملية.

وعلى أي تقدير لا يمكن التمسك بالعامّ لإثبات حكمه في ذلك الفرد المشكوك تحقق عنوان العام فيه ، وكأن هذا مما لا إشكال فيه ، وهو من صغريات عدم جواز التمسك بالعامّ في الشبهات المصداقية ، كما لا يمكن التمسك بالأصل لإحراز فردية المشتبه للعام لإجراء الحكم عليه ، لعدم إمكان إحراز العناوين