.................................................................................................

______________________________________________________

.................................................................................................

__________________

ثم ان ما أفاده من جريان الأصل في العدم المحمولي في المقام مبني على عدم تعنون العام بعنوان عدمي ، كالمثال ، فان المرأة التي ترى الحمرة إلى خمسين لم تقيد بقيد عدمي وهو عدم قرشيتها ، والخاصّ انما أخرج المرأة القرشية ، فالباقي تحت العام بعد التخصيص المرأة المعلوم عدم قرشيتها ، والتي لم يثبت انتسابها إلى قريش ، فأصالة عدم الانتساب إليه تثبت فردية هذه المرأة للعام ، فتصير محكومة بحكمه ، فعلى هذا المبنى لا يقيد العام بقيد عدمي إذا كان الخاصّ أمراً وجودياً ، كقوله : «إلّا أن تكون امرأة من قريش» ، ولا يقيد بقيد وجودي إذا كان الخاصّ أمراً عدمياً ، كقوله : «أكرم العلماء غير الفساق». والحاصل : أن التخصيص مطلقاً من المتصل والمنفصل واللفظي واللبي لا يوجب تعنون العام.

لكن هذا المبني غير سديد عند جل المحققين ، وأن الصحيح هو تعنونه بعنوان وجودي أو عدمي حسب اختلاف الخاصّ إيجاباً وسلباً. والوجه في ذلك : أن أوصاف العام قائمة به قبل ورود الحكم عليه ، حيث انه قبل الحكم عليه ينقسم إلى تلك الأوصاف ، بحيث يصح أن يقال : «العلماء اما هاشميون واما غيرهم واما فلسفيون واما غيرهم» فإذا ورد على العام حكم ، فان كان لتلك الأوصاف دخل في ذلك الحكم كان لها دخل في الموضوع لا محالة ، بحيث يصير الموضوع مركباً من العام ووصفه كالعلماء العدول.

وان لم يكن لتلك الأوصاف دخل في الحكم ، بأن يكون تمام الموضوع نفس طبيعة العالم كان الموضوع بسيطاً غير ملحوظ معه شيء من الأوصاف القائمة به.