باحتمال (١) أنه كان ولم يصل ، بل حاله (٢) حال احتمال قرينة المجاز ، وقد اتفقت كلماتهم على عدم الاعتناء به (٣) مطلقاً ولو قبل الفحص عنها (٤) ، كما لا يخفى.

إيقاظ (٥) : لا يذهب عليك الفرق بين الفحص

______________________________________________________

المتصلة ، واختفاؤه عنا ، فلا يجب الفحص عنه ، بل يجوز العمل به بلا فحص. والوجه في ذلك : أن احتمال المخصص المتصل كاحتمال قرينة المجاز يدفع بالأصل. بل يكون احتمال وجود الخاصّ المتصل عين احتمال قرينة المجاز بناء على كون استعمال العام في الخاصّ مجازاً ، ويدفع ذلك بأصالة الحقيقة.

(١) متعلق بـ «لزوم» ، يعني : أن سبب لزوم الفحص احتمال وجود المخصص واختفائه ، فضمير «انه» والمستتر في «كان ولم يصل» راجع إلى المخصص.

(٢) أي : حال احتمال المخصص المتصل حال احتمال قرينة المجاز ، بل عينه ، فيشمله اتفاق كلماتهم على عدم الاعتناء باحتمال القرينة ولو قبل الفحص عنها.

(٣) أي : باحتمال القرينة.

(٤) أي : عن القرينة ، وقوله : «ولو» بيان للإطلاق.

الفرق في الفحص بين الأصول اللفظية والعملية

(٥) الغرض من بيانه التنبيه على الفرق بين الفحص هنا ، وبين الفحص في الأصول العملية ، وحاصله : أن الفحص هنا يكون عن المانع ، حيث ان ظهور العام في العموم مقتض للحجية ، فان لم يكن مانع ـ وهو المخصص ـ كان الظهور المزبور حجة فعلية ، فالفحص هنا فحص عما هو مانع عن الحجية.