مقدوراً ، وإلّا لما كان الفعل مقدوراً وصادراً بالإرادة والاختيار. وكون (١) العدم الأزلي لا بالاختيار لا يوجب (٢) أن يكون كذلك (٣) بحسب البقاء والاستمرار الّذي يكون بحسبه محلا للتكليف (*).

ثم (٤) انه لا دلالة لصيغته على الدوام والتكرار ، كما لا دلالة

______________________________________________________

(١) هذا تقريب ما استشكله المتوهم من كون العدم غير مقدور ، فلا يصح تعلق التكليف به. توضيحه : أن العدم الأزلي خارج عن حيز القدرة ، لكونه أزلياً سابقاً على وجود المكلف ، فلو تعلق به التكليف لزم تعلقه بأمر غير مقدور ، فلا محيص عن تعلقه بالكف الّذي هو مقدور للمكلف.

(٢) هذا دفع إشكال عدم كون العدم الأزلي مقدوراً ، وحاصله : أن غير المقدور ذات العدم الأزلي لا استمراره ، بداهة أن المكلف قادر على قطع استمرار العدم ونقضه بالوجود ، وهذا المقدار من القدرة كافٍ في صحة تعلق النهي بالعدم ، إذ العدم الأزلي بحسب البقاء يقع مورداً للتكليف ، ومن المعلوم أن المكلف في هذه المرتبة قادر على التأثير في العدم بقطع استمراره ، فيصير العدم بهذا الوجه مقدوراً للمكلف.

(٣) أي : لا بالاختيار.

عدم دلالة النهي على التكرار :

(٤) غرضه نفي الدلالة اللفظية الوضعيّة لصيغة النهي على الدوام والتكرار.

__________________

(*) نعم وان كان العدم بحسب البقاء مما يمكن نقضه بالوجود ، بخلاف الترك السابق ، لكنه لا يوجب إمكان تعلق الإرادة به ، لأنه لا يخرج بإمكان قلبه إلى الوجود عن العدم ، وقد عرفت عدم تعلق الإرادة بالترك ، لاستحالة تأثير الإرادة التي هي أمر وجودي في العدم.