وأشير (١) إلى منع كونهم غير مقصودين به (٢) به في خطاباته تبارك وتعالى في المقام (٣).

فصل

هل تعقب العام (٤) بضمير يرجع إلى بعض أفراده يوجب تخصيصه (٥) به أو لا؟ فيه خلاف (٦) بين الاعلام ، وليكن محل الخلاف ما إذا وقعا (٧)

______________________________________________________

(١) هذا إشارة إلى منع كون غير المشافهين غير مقصودين بالإفهام. وقد أشار إلى كون غير المشافهين مقصودين بالإفهام في آخر رد الثمرة الأولى بقوله : «كما يومئ إليه غير واحد من الاخبار» وقد ذكرنا هناك من الاخبار ما يمكن أن يكون شاهداً له ، فراجع.

(٢) أي : بالإفهام ، وضمير «كونهم» راجع إلى غير المشافهين.

(٣) يعني : في هذا المبحث في رد الثمرة الأولى ، كما عرفت آنفاً.

تعقب العام بضمير

(٤) تعقباً عرفياً ، وقوله : «يرجع» نعت لـ «بضمير» وقوله : «يوجب» خبر «تعقب».

(٥) أي : العام ، وضمير «به» راجع إلى الضمير ، حاصله : أن رجوع الضمير إلى بعض أفراد العام هل يكون مخصصاً للعام أم لا؟

(٦) ذهب جماعة إلى التخصيص ، وآخرون كالشيخ والعلامة في أحد قوليه والحاجبي إلى العدم ، وغيرهم إلى التوقف.

(٧) أي : العام والضمير ، وغرضه تحرير محل النزاع. توضيحه : أن مورد