المتيقن من بناء العقلاء هو اتباع الظهور في تعيين المراد ، لا في تعيين كيفية الاستعمال ، وأنه (١) على نحو الحقيقة أو المجاز في الكلمة ، أو الإسناد ، مع القطع بما يراد (٢) ، كما هو (٣) الحال في ناحية الضمير.

______________________________________________________

لُبياً لزم الأخذ بالمتيقن منه ـ وهو صورة عدم العلم بالمراد ـ دون ما إذا علم المراد ، وشك في أنه أريد على وجه الحقيقة أو المجاز ، مثلا إذا لم يعلم المراد من لفظ الأسد ، وأنه معناه الحقيقي ـ وهو الحيوان المفترس ـ أو المجازي أعني الرّجل الشجاع ، فهنا استقر بناء العقلاء على جريان أصالة الحقيقة فيه ، وأن المراد منه معناه الحقيقي وهو الحيوان المفترس. وأما إذا علم المراد وأنه الرّجل الشجاع ، لكن لم يعلم أنه معنى حقيقي أو مجازي ، فلا تجري أصالة الحقيقة هنا لإحراز أن اللفظ مستعمل في معناه على وجه الحقيقة ، وأن الرّجل الشجاع معناه الحقيقي.

نعم لو كان الأصل في الاستعمال الحقيقة أحرز به كون المراد هو المعنى الحقيقي. لكن ثبت في محله أن الاستعمال أعم من الحقيقة ، فلا أصل لهذا الأصل. وفي المقام لما كانت إرادة الرجعيات من ضمير «بُعُولَتُهُنَّ» معلومة ، وكان الشك في كيفية إرادتها ، وأن إرادتها منه على نحو الحقيقة ، بأن أريد من مرجعه خصوص الرجعيات ، أو على نحو المجاز ، بأن أريد من مرجعه جميع المطلقات ، والتجوز حينئذ في ناحية الضمير ، فلا تجري أصالة الظهور أي عدم الاستخدام في الضمير ، بل تجري أصالة الظهور أي العموم في العام ، فيحكم بوجوب التربص على جميع المطلقات.

(١) معطوف على «كيفية» وضمير «أنه» راجع إلى الاستعمال.

(٢) كالمقام ، فان المراد من الضمير ـ وهي خصوص الرجعيات ـ معلوم والشك انما هو في كيفية الاستعمال.

(٣) أي : القطع بما يراد هو حال الضمير ، لما عرفت من القطع بأن المراد