هل الظاهر هو رجوعه إلى الكل (١) أو خصوص الأخيرة ، أو لا ظهور له في واحد منهما (٢) ، بل لا بد في التعيين من قرينة (٣)؟ [فيه] أقوال (٤) والظاهر أنه لا خلاف ولا إشكال (*) في رجوعه إلى الأخيرة على

______________________________________________________

الاستثناء المتعقب لجمل

(١) أي : كل واحد منها بنحو العام الاستغراقي ، بحيث يكون ذلك ظاهر الاستثناء المزبور ، وإرادة خلافه منوطة بالقرينة.

(٢) أي : لا ظهور للاستثناء في رجوعه إلى الكل أو خصوص الأخيرة.

(٣) إذ المفروض إجمال الكلام حينئذ ، فلا بد في تعيين المراد من قرينة.

(٤) الأول : رجوعه إلى الكل ، وهو المنسوب إلى الشيخ والشافعية.

الثاني : رجوعه إلى خصوص الأخيرة ، وهو المعزي إلى أبي حنيفة وأتباعه.

الثالث : أنه مشترك بينهما ، فلا بد في التعيين من نصب قرينة معينة ، وهو المنسوب إلى السيد قدس‌سره.

الرابع : التوقف ، وهو المنسوب إلى الغزالي.

__________________

فمحل النزاع هو الكلام الواحد الّذي يمكن أن يرجع فيه الخاصّ إلى الكل أو الأخيرة بحسب القواعد العربية ، بأن يكون من التوابع ويصلح للقرينية وليس هذا إلّا مع العطف ، وكون الخاصّ من الملابسات.

فالمتحصل : أن إضافة «المتعاطفة» إلى الجمل لازمة.

(*) حتى عند أهل الوقف ، لكن لأجل القدر المتيقن ، لا لأجل الظهور ، إذ لو كان الرجوع إلى الأخيرة لأجله ، كان منافياً لمذهب أهل الوقف.