ولو كان بالإطلاق أقوى من ظهور العام ولو كان بالوضع كما لا يخفى.

هذا [كله] فيما علم تاريخهما (١). وأما [أما] لو جهل (٢) وتردد بين أن يكون الخاصّ بعد حضور وقت العمل بالعامّ وقبل حضوره (*)

______________________________________________________

فيصير أقوى من ظهور العام في عمومه الأفرادي ولو كان بالوضع ، فيقدم على ظهور العام ، لوضوح تقدم الأقوى ظهوراً على الأضعف.

(١) أي : تاريخ الخاصّ والعام.

(٢) يعني : وأما لو جهل تاريخهما ، أو تاريخ أحدهما ، وتردد الخاصّ بين وروده بعد حضور وقت العمل بالعامّ حتى يكون ناسخاً له ، وبين وروده قبل حضور وقته حتى يكون مخصصاً له ، ولم يكن مزية لأحد الاحتمالين على الآخر ، فيحكم بإجمالهما ، ويرجع إلى الأصول العملية ، لا إلى النسخ ، ولا إلى التخصيص ، كما هو الشأن في جميع موارد إجمال الدليل.

__________________

(*) لا يخفى أن دوران الخاصّ بين الناسخية والمخصصية مختص بصورة خاصة ، وهي ورود الخاصّ بعد العام مع الجهل بكونه بعد العمل بالعامّ حتى يكون ناسخاً ، أو قبله حتى يكون مخصصاً ، فمفروض المتن هو الجهل بحضور وقت العمل ولو مع العلم بتقدم أحدهما على الآخر ، ففي فرض المتن إذا علم بتأخر الخاصّ عن العام ، لكن لا يعلم أنه قبل حضور وقت العمل بالعامّ حتى يكون مخصصاً ، أو بعده حتى يكون ناسخاً ، فمن المعلوم أن الوظيفة حينئذ هي العمل بالخاص سواء كان ناسخاً أم مخصصاً ، لا الرجوع إلى الأصول العملية ، فالفرض الّذي يرجع فيه إلى الأصول العملية هو دوران الخاصّ بين كونه مخصصاً وناسخاً ومنسوخاً ، كما إذا ظفرنا بعام وخاص ، ولم يظهر تقدم أحدهما على الآخر ، ولا ورود أحدهما قبل حضور وقت العمل أو بعده ، بحيث يدور أمر