كما لا يخفى (*).

المقصد الخامس في المطلق والمقيد

والمجمل والمبين

فصل

عرف المطلق بأنه ما دل على شائع في جنسه (١) (**) وقد أشكل

______________________________________________________

وبين ناسخية العام له ، فعلى الأول لا يكون الخاصّ محكوماً بحكم العام أصلا. وعلى الثاني يصير محكوماً بحكمه بعد ورود العام.

(المطلق والمقيد)

(تعريف المطلق)

(١) توضيحه : أن المطلق هو اللفظ الدال على معنى شائع في جنسه ، وفسره

__________________

(*) بقي الكلام في المخصصات المتأخرة عن العمومات الصادرة عن الأئمة الأطهار صلوات الله عليهم أجمعين بعد حضور وقت العمل بها ، والظاهر كونها مخصصة لا ناسخة ، إذ غاية ما يلزم من المخصصية هو تأخير البيان عن وقت الحاجة ، وذلك إذا كان عن مصلحة مقتضية للتأخير لا قبح فيه أصلا.

فعليه لا تجري أصالة العموم بعد وجود ما يصلح لتقييد موضوع العموم ، ضرورة أن من مقدمات الحكمة عدم ما يصلح للبيانية ، ومع وجوده لا مقتضي للعموم كما هو واضح. هذا كله مضافاً إلى شيوع التخصيص وقلة النسخ ، فتأمل.

(**) ليس المراد به ما اصطلح عليه المنطقيون والنحويون المعبر عنه عندهم باسم الجنس ، أو علمه المخصوص بالكليات الصادقة على الكثيرين ،