ولذا (١) يعامل معه معاملة المعرفة بدون أداة التعريف. لكن التحقيق أنه (٢) موضوع لصرف المعنى بلا لحاظ شيء معه أصلا كاسم الجنس ، والتعريف فيه (٣) [معه]

______________________________________________________

(١) يعني : ولأجل التعين الذهني يعامل مع علم الجنس معاملة المعرفة بدون أداة التعريف ، فترتيب آثار المعرفة على علم الجنس مع عدم ما يوجب تعريفه من أدوات التعريف دليل إنّي على تعينه الذهني الموجب لترتيب أحكام المعرفة عليه كما أن عدم ترتيبها على اسم الجنس دليل إنّي أيضا على عدم تعينه الذهني.

(٢) أي : علم الجنس. توضيح هذا التحقيق : أنه لا فرق بين اسم الجنس وعلمه في المعنى ، لأنه في كليهما واحد ، وهو نفس الماهية المبهمة بدون لحاظ شيء معها ، والفرق بينهما انما هو في اللفظ ، حيث انه تجري أحكام المعرفة على علم الجنس من وقوعه مبتدأ ، وتوصيفه بالمعرفة ، ووقوعه نعتاً للمعرفة ، دون اسم الجنس ، لعدم جريان أحكام المعرفة عليه وان كان تعريف علم الجنس لفظياً كالتأنيث اللفظي في عدم تأثيره في المعنى.

(٣) أي : والتعريف في علم الجنس لفظي ، فلا يدل إجراء أحكام المعرفة عليه على وضعه للطبيعة المتعينة بالتعين الذهني.

__________________

بحيث لا ينفك عن المعنى حين الدلالة. والآخر ما يكون من القيود التي اعتبرها الواضع في المعنى بحيث يخرجه عن البساطة إلى التركب ، ويصير المعنى مركباً من الطبيعة وحضورها في الذهن ، ومن المعلوم أن هذا التعين بالنحو الثاني من قيود المدلول والموضوع له ، وهو المعتبر في علم الجنس ، والتعين بالنحو الأول من لوازم الدلالة ، وهو المعتبر في اسم الجنس. وعليه ، فالتعين في اسم الجنس وغيره مغاير للتعين المعتبر في علم الجنس.