أن وضعه (١) لخصوص معنى يحتاج إلى تجريده عن خصوصيته عند الاستعمال لا يكاد يصدر عن جاهل فضلا عن الواضع الحكيم.

ومنها (٢) : المفرد المعرف باللام ، والمشهور أنه على أقسام : المعرف بلام الجنس (٣) أو الاستغراق (٤) أو العهد بأقسامه (٥) على نحو

______________________________________________________

وحينئذ فان وضع اللفظ لمعنى لا يستعمل فيه أصلا ، بل يستعمل في جزئه مجازاً كان هذا الوضع لغواً منافياً لحكمة الوضع ، ومن المعلوم قبح صدوره عن الجاهل فضلا عن الواضع الحكيم. فلزوم اللغوية دليل أيضا على كون معنى علم الجنس ـ كاسمه ـ نفس الطبيعة من دون لحاظ شيء من التعين الذهني وغيره معها ، فقوله : «يحتاج» صفة لـ «معنى» وقوله : «عند الاستعمال» متعلق بـ «يحتاج» وقوله : «لا يكاد يصدر» خبر «ان».

(١) أي : وضع علم الجنس ، يعني : أن وضع علم الجنس لخصوص معنى ـ أي معنى ـ مقيد بخصوصية يحتاج عند الاستعمال دائماً إلى تجريده عن خصوصيته لا يكاد يصدر عن جاهل. وهذا إشارة إلى لغوية الوضع ، كما مر آنفاً. فالنتيجة : أن المعنى في اسم الجنس وعلمه واحد ، والفرق بينهما انما هو في اللفظ ، إذ يعامل مع اسم الجنس معاملة النكرة ومع علم الجنس معاملة المعرفة.

٣ ـ المفرد المعرف باللام

(٢) أي : ومن الألفاظ التي يطلق عليها المطلق : المعرف باللام.

(٣) مثل «الرّجل خير من المرأة» وضمير «أنه» راجع إلى المفرد المعرف باللام.

(٤) كقوله تعالى : «وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسانَ لَفِي خُسْرٍ» فانه بمنزلة قوله : «كل إنسان لفي خسر».

(٥) من العهد الذهني ، وهو المشار به إلى فرد ما مقيداً بحضوره في الذهن