لو لم تكن (١) مخلة ، وقد عرفت إخلالها (٢) ، فتأمل جيداً.

وأما (٣) دلالة الجمع المعرف باللام على العموم مع عدم دلالة المدخول عليه (٤) ، فلا دلالة (٥)

______________________________________________________

(١) أي : تلك الإشارة.

(٢) أي : إخلال الإشارة بالحمل ، لتوقف صحة الحمل على التجريد.

٤ ـ الجمع المحلى باللام

(٣) هذا إشارة إلى ما يمكن أن يتوهم في المقام ، وهو : أن إنكار إفادة اللام للتعريف ، وادعاء كونها للتزيين ينافي ما عن أئمة الأدب من اتفاقهم على أن الجمع المحلى باللام يفيد العموم ، مع وضوح عدم دلالة نفس المدخول على العموم ، فلا بد أن تستند هذه الدلالة إلى نفس اللام ، حيث ان مراتب الجمع عديدة ، واللام يدل على التعيين ، ولا تعين لشيء من تلك المراتب الا الاستغراق ، فيتعين ببركة اللام.

وبالجملة : فدلالة اللام في الجمع المحلى به على المعين ـ وهو الاستغراق ـ تنافي جعل اللام للتزيين.

(٤) أي : على العموم ، بل المدخول يدل على نفس الجمع بمراتبه العديدة.

(٥) قد أجاب المصنف (قده) عن التوهم المزبور بجوابين :

أحدهما : ما أشار إليه بقوله : «فلا دلالة فيها» وحاصله : منع المقدمة التي بنى المتوهم دلالة اللام على العموم عليها ، وهي تعين المرتبة المستغرقة لجميع الافراد. وجه المنع : تعين مرتبة أخرى من مراتب الجمع أيضا ، وهي أقل مراتبه كالثلاثة في غير جمع الكثرة ، لأن أقل مراتبه متعينة من حيث الإرادة