فتأمل جيداً.

ومنها (١) : النكرة مثل «رجل (٢) في «وَجاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ» أو في «جئني برجل (٣) ، ولا إشكال أن المفهوم منها في الأول (٤) ولو بنحو تعدد الدال والمدلول هو الفرد المعين في الواقع المجهول

______________________________________________________

والتعيين ، فلا يكون تعريف الجمع المحلى باللام الا لفظياً ، بمعنى : أنه بحكم المعرفة في اللفظ فقط ، لا بحكم النكرة كما مر سابقاً ، وضمير «بسببه» راجع إلى اللام.

٥ ـ النكرة

(١) أي : ومن الألفاظ التي يطلق عليها لفظ المطلق : النكرة.

(٢) مما يكون معيناً عند المتكلم ، وغير معين عند المخاطب.

(٣) مما يكون غير معين عند كل من المتكلم والمخاطب.

(٤) وهو «رجل في «وجاء رجل وضمير «منها» راجع إلى النكرة ، وغرضه من قوله : «ولا إشكال» بيان وجه إطلاق المطلق على النكرة ، وحاصله : أنه لا ريب في كون النكرة في مثل «وجاء رجل هو الفرد المعين في الواقع المجهول عند المخاطب ، حيث ان الاخبار عن مجيء رجل يستلزم تعين فرد

__________________

على العموم اما بالمجموع واما بنفس اللام ـ ينافي ما تقدم عنه في العام والخاصّ في الفصل المعقود لبيان صيغ العموم من منع دلالة المحلى باللام على العموم ، حيث قال : «ولكن دلالته على العموم وضعاً محل منع» إلى أن قال : «وذلك لعدم اقتضائه وضع اللام ولا مدخوله ولا وضع آخر للمركب منهما».