وعليه (١) لا يستلزم التقييد تجوزاً في المطلق ، لإمكان (٢) إرادة معنى لفظه (٣) منه ، وإرادة (٤) قيده من قرينة حال أو مقال ، وانما استلزمه (٥) لو كان [المطلق] بذاك المعنى (٦).

______________________________________________________

وهو العالمية قد أريد بدال آخر ، فتقييده لا يوجب انثلامه أصلا ، وضمير «انثلامهما» راجع إلى المعنيين ، وضمير «بسببه» إلى التقييد.

(١) يعني : وعلى ما ذكر ـ من معنيي اسم الجنس والنكرة ـ لا يلزم من التقييد مجاز في المطلق ، لإمكان إرادة معناه من لفظه ، وإرادة قيده من قرينة حالية أو مقالية ، كقوله : «أكرم رجلا عالماً» ، فان لفظ المطلق وهو «رجلا» في المثال يدل على معناه ـ وهو الماهية المهملة ـ ، ولفظ «عالماً» يدل على القيد ، فلا يلزم من تقييد المطلق مجاز بعد تعدد الدال والمدلول أصلا.

(٢) تعليل لعدم لزوم المجاز من التقييد ، وقد عرفت تقريبه.

(٣) أي : لفظ المطلق من لفظه ، يعني : لإمكان إرادة معنى لفظ المطلق من لفظ المطلق وإرادة قيده من الخارج ، فيراد المقيد بتعدد الدال والمدلول ، والمراد بالإرادة الاستعمال.

(٤) معطوف على «إرادة» يعني : وإمكان إرادة قيد المطلق من قرينة حال.

(٥) أي : وانما استلزم التجوز ، وغرضه : أنه لا يستلزم التقييد مجازاً بناء على المعنى المذكور لاسم الجنس والنكرة ، وانما يستلزم التقييد مجازاً بناء على المعنى المنسوب إلى المشهور للمطلق ـ وهو الماهية المقيدة بالشيوع والإرسال ـ ، لاستلزام التقييد تجريده عن قيد الإرسال والشيوع ، فيكون المطلق حينئذ مستعملا في جزء معناه ، فيصير مجازاً.

(٦) أي : المعنى المنسوب إلى المشهور ، وقد عرفت تقريبه.