بمكان من الإمكان ـ أن (١) كثرة إرادة المقيد لدى إطلاق المطلق ولو بدال آخر ربما تبلغ بمثابة توجب له (٢)

______________________________________________________

المطلق والآخر على المقيد كالرقبة المؤمنة ، بل كان الدال على مجموع الطبيعة والقيد لفظ المطلق وهو الرقبة فقط ، وهذا الاستعمال مجاز ولا مانع عنه ، لكن مع القرينة على ذلك كسائر المجازات المحتاجة إلى القرائن.

(١) هذا ثاني الوجهين اللذين ذكرهما في التقريرات لدفع الإشكال ، وحاصله : منع توقف الاشتراك والنقل على المجازية ، لأن كثرة إرادة المقيد من المطلق ولو من باب تعدد الدال والمدلول مثل «أعتق رقبة مؤمنة» ربما توجب مزية أنس للمقيد مع استعمال اللفظ فيه مجازاً ، ويشتد هذا الأنس بالاستعمالات تدريجاً إلى أن يصل إلى حد الحقيقة ، فيصير لفظ المطلق مشتركاً بين معناه الأصلي وبين معناه الثانوي الحاصل بالاستعمالات التدريجية الحقيقية لفرض تعدد الدال والمدلول ، فان هجر معناه الأول وبقي الثاني صار منقولا.

(٢) أي : للمقيد ، يعني : أن كثرة إرادة المقيد من المطلق بتعدد الدال بأن يكون للقيد دال على حدة كقوله : «أعتق رقبة مؤمنة» توجب للمقيد مزية أنس ، كما يحصل الأنس بسبب القرينة في المجاز المشهور ، كما إذا استعمل لفظ الصلاة كثيراً مع القرينة في الأركان المخصوصة ، وصارت كثرة الاستعمال مع القرينة موجبة للأنس ، بحيث صار لفظ الصلاة مجازاً مشهوراً في الأركان ، وكلفظ الدّابّة الموضوع لمطلق ما يدب على الأرض ، ثم استعمل كثيراً في الفرس مع القرينة المعينة حتى صار منقولا.

والحاصل : أن الوجدان حاكم بتحقق الأُنس بواسطة الاستعمالات الواقعة بنحو تعدد الدال والمدلول ، ثم يشتد ويصل إلى مرتبة الاشتراك أو النقل.