إليها (١) ، لا بما هو هو وبنفسه ، وعلى استقلاله (٢) وحياله.

ثالثتها (٣) : أنه لا يوجب تعدد الوجه والعنوان تعدد المعنون ، ولا ينثلم به (٤) وحدته ، فان (٥) المفاهيم المتعددة والعناوين الكثيرة

______________________________________________________

(١) هذا الضمير وضميرا «منها ، إليها» راجعة إلى متعلقاتها ، وضمير «متعلقاتها» راجع إلى الأحكام.

(٢) يعني : يؤخذ الاسم آلة للحاظ متعلقات الأحكام ، لا أنه يؤخذ بما هو هو وبنفسه وعلى استقلاله.

عدم إيجاب تعدد الوجه لتعدد المعنون

(٣) الغرض من هذه المقدمة : إثبات عدم كون صدق عناوين كثيرة ذاتية كانت أم عرضية على شيء واحد موجباً لتعدد المعنون ولانثلام وحدته ، وذلك لأن شأن صدق عنوان على شيء هو الحكاية عنه والإشارة إليه ، فلا مانع حينئذ من حكاية عناوين متكثرة عن أمر واحد ، غاية الأمر أن العناوين الذاتيّة ـ بمعنى كون مبادئها عين الذات كالناطق ـ لا تحتاج في حكايتها عن الذات إلى فرض شيء آخر ، بخلاف العناوين غير الذاتيّة من العرضية كالعالم والعادل والأبيض والأسود ، والاعتبارية كالزوجية والملكية ، فان صدقها منوط بأمر زائد على الذات ، وهو نفس المبدأ في العرضية ، ومنشأ اعتبار المبدأ في الاعتبارية.

(٤) يعني : ولا ينثلم بتعدد الوجه والعنوان وحدة المعنون.

(٥) هذا تعليل لعدم كون مجرد تعدد الوجه موجباً لتعدد المعنون ، وحاصله : شهادة الوجدان بذلك ، كوضوح صدق مفهوم العالم والعادل والهاشمي على زيد مثلا ، مع كونه واحداً حقيقة ، فمجرد تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنون.