له الأسماء الحسني والأمثال العليا (١) ، لكنها (٢) بأجمعها حاكية عن ذلك الواحد الفرد الأحد (*).

رابعتها (٣) : أنه لا يكاد يكون للموجود بوجود واحد إلّا ماهية (**)

______________________________________________________

(١) وهي الصفات العليا.

(٢) يعني : لكن تلك الصفات بأجمعها مع تعددها حاكية عن الذات البسيطة غاية البساطة.

فملخص هذه المقدمة : أن مجرد تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنون وجوداً ، ولا ينثلم به وحدته أصلا.

المتحد وجوداً متحد ماهية

(٣) الغرض من بيان هذه المقدمة دفع توهمين يظهران من عبارة الفصول :

__________________

(*) قد يتوهم الاستغناء عن هذه المقدمة بما ذكره في المقدمة الثانية من كون العنوان مشيراً إلى ما هو متعلق الحكم من دون أن يكون للعنوان دخل في متعلقه ، كما لا يكون دخيلا في ملاكه.

وحاصل التوهم : أنه بعد أن علم في المقدمة الثانية عدم كون العنوان موضوعاً صح أن يقال : ان العنوان وان لم يكن موضوعاً للحكم بل مشيراً إلى متعلقه ، إلّا أن تعدد العنوان يمكن أن يكون حاكياً عن تعدد المعنون ، بحيث يكون محكي كل عنوان مغايراً لمحكي عنوان آخر ، فتعدد العنوان كاشف عن تعدد متعلق الحكم ، فيتجه حينئذ القول بالجواز ، لتعدد متعلق الأمر والنهي.

هذا محصل التوهم ، وقد دفعه المصنف بالمقدمة الثالثة ، وهي : أن تعدد العنوان بمجرده لا يوجب تعدد المعنون ، فلاحظ.

(**) المراد بالماهية هنا أعم من الماهيات المتأصلة المقولة في جواب