أو لا (*).

إذا عرفت ما مهدناه عرفت : أن المجمع حيث كان واحداً وجوداً وذاتاً (١) كان تعلق الأمر والنهي به محالا ولو كان تعلقهما به (٢) بعنوانين ، لما عرفت (٣) من كون فعل المكلف بحقيقته وواقعيته الصادرة عنه متعلقاً للأحكام لا بعناوينه الطارئة عليه ، وأن (٤) غائلة اجتماع الضدين فيه

______________________________________________________

(تقرير دليل الامتناع)

(١) أي : ماهية ، كما هو مقتضى المقدمة الرابعة.

(٢) أي : بالمجمع.

(٣) يعني : في المقدمة الثانية.

(٤) معطوف على «كون» يعني : ومن أن غائلة. وهذا إشارة إلى بعض أدلة المجوزين.

وحاصله : أن الأحكام متعلقة بالطبائع المقيدة بالوجود بنحو يكون التقيد داخلا والقيد خارجاً ، إذ بدون التقيد بالوجود لا تصلح الطبائع لأن تتعلق بها الأحكام ، إذ ليست الماهيات من حيث هي منشأ للآثار التي منها الأحكام الشرعية ، لوضوح عدم قيام المصالح والمفاسد بها ، بل باعتبار وجودها ، فحينئذ لا تتحد الطبيعتان

__________________

(*) وقد عرفت أن صدق العناوين المتعددة لا يكاد تنثلم به وحدة المعنون لا ذاتاً ولا وجوداً ، غايته أن يكون له خصوصية بها يستحق الاتصاف بها ومحدوداً بحدود موجبة لانطباقها عليه كما لا يخفى ، وحدوده ومخصصاته لا توجب تعدده بوجه أصلا ، فتدبر جيداً.