حكم الطبيعة [الطبيعية] إلى أفراده (١) بلا محذور لزوم اتحاد الحكم والموضوع ، هذا.

مضافاً إلى القطع (٢) بتحقق ما هو المناط في سائر الآثار في هذا الأثر ـ أي وجوب التصديق ـ بعد تحققه (٣)

______________________________________________________

(١) الأولى تأنيث الضمير لرجوعه إلى «الطبيعة».

(٢) هذا هو الوجه الثاني من وجوه الجواب عن الإشكال المذكور ، وتوضيحه : أن المناط في شمول دليل الاعتبار للخبر هو كون الخبر ذا أثر شرعي من دون تفاوت بين كون ذلك الأثر وجوب التصديق أو غيره ، غاية الأمر أن دليل الاعتبار لا يشمل الأثر الأول ـ أعني وجوب التصديق ـ لفظاً ، للزوم محذور الاتحاد ، ولكن يشمله مناطاً ، ومن المناط يستكشف تعدد الإنشاء كاستكشافه من كون القضية طبيعية كما هو مقتضى الوجه الأول ، ومن المعلوم أن المناط في شمول دليل اعتبار خبر العادل لخبره كونه ذا أثر شرعي ، كما إذا أخبر زيد العادل بعدالة عمرو ، فان دليل الاعتبار لا يشمل الاخبار بعدالة عمرو إلّا إذا كان لعدالته أثر شرعي كجواز الائتمام به ، دون ما إذا لم يترتب على عدالته أثر شرعي ، ولذا لو أخبر العادل بأن ارتفاع الجبل الفلاني مائة ذراع مثلا لم يجب تصديقه استناداً إلى وجوب تصديق العادل المستفاد من الآية الشريفة. ويستفاد هذا الجواب الثاني من كلام الشيخ الأعظم ، فانه بعد تقريبه للإشكال بما حكيناه عنه أجاب عنه بوجوه ثلاثة ، قال في ثالثها : «فلان عدم قابلية اللفظ العام لأن يدخل فيه الموضوع الّذي لا يتحقق ولا يوجد إلّا بعد ثبوت حكم هذا العام لفرد آخر لا يوجب التوقف في الحكم إذا علم المناط الملحوظ في الحكم العام ، وأن المتكلم لم يلاحظ موضوعاً دون آخر ... إلخ».

(٣) أي : بعد تحقق الأثر ـ وهو وجوب التصديق ـ بآية النبأ الدالة على