من التكاليف الفعلية ، والانحلال (١) وان كان يوجب عدم تنجز ما لم يؤدّ إليه الطريق من التكاليف الواقعية ، إلّا أنه (٢) إذا كان رعاية العلم بالنصب لازما (٣) ، والفرض (٤) عدم اللزوم ، بل عدم الجواز ، وعليه (٥) يكون التكاليف الواقعية كما إذا لم يكن (٦) هناك علم بالنصب (٧) في كفاية الظن بها حال انسداد باب العلم كما لا يخفى ، ولا بد حينئذ (٨)

______________________________________________________

(١) أي : وانحلال العلم الإجمالي بالتكاليف الواقعية بسبب العلم الإجمالي الصغير وهو العلم الإجمالي بنصب الطرق وان كان مقتضاه عدم تنجز الواقع الّذي لم يؤدّ إليه الطريق ، لكن هذا الانحلال مبني على منجزية العلم الإجمالي الصغير وإيجابه للاحتياط في أطرافه.

(٢) أي : عدم التنجز ، و «من التكاليف» بيان للموصول في «ما لم».

(٣) أي : أن الانحلال انما يكون فيما إذا كان العلم الإجمالي بنصب الطرق حجة. و «إذا كان» خبر لقوله : «انه» و «إذا» ظرفية ومنسلخة عن الشرطية ، يعني : أن عدم تنجز الواقع انما هو في ظرف لزوم رعاية العلم الإجمالي بنصب الطرق ، والمفروض عدم لزومها.

(٤) الواو للحال ، أي : والحال أن رعاية الاحتياط غير لازم لأجل العسر ، بل غير جائز لاختلال النظام.

(٥) أي : وعلى ما ذكر من عدم لزوم الاحتياط أو عدم جوازه.

(٦) لفرض سقوط العلم الإجمالي بالنصب عن التأثير ، فوجوده كعدمه ، وقوله : «كما» خبر «يكون».

(٧) أي : بنصب الطريق ، وضمير «بها» راجع إلى التكاليف الواقعية.

(٨) أي : حين سقوط العلم الإجمالي بنصب الطريق كسقوط العلم بالتكاليف