ولكنه (١) لا يكاد يصح إلّا بناء على صحة القسم الثالث من استصحاب الكلي ، أو على (٢) المسامحة في تعيين الموضوع في الاستصحاب وكان (*)

______________________________________________________

كما كان» نظير المثال المعروف وهو استصحاب كرية ماء أو قلته فيما إذا أخذ منه مقدار أو زيد عليه ، فيقال : «ان هذا الماء كان كرّا أو قليلا والآن كما كان» مع وضوح أن هذا الماء بالدقة العقلية ومع الغض عما زيد عليه أو نقص عنه لم يكن كرّا أو قليلا ، لكنه بالمسامحة العرفية كذلك.

(١) أي : الاستصحاب ، ويمكن أن يكون الضمير للشأن ، وغرضه (قده) الإشارة إلى أول تقريبي الاستصحاب والإشكال عليه. أما تقريبه فقد عرفته بقولنا : «أحدهما كون المستصحب الوجوب الكلي ... إلخ» وأما اشكاله فحاصله : أن الاستصحاب بالتقريب الأوّل يكون من القسم الثالث من استصحاب الكلي ، وهو ليس بحجة ، حيث قال في ثالث تنبيهات الاستصحاب في هذا القسم من استصحاب الكلي ما لفظه : «ففي استصحابه إشكال أظهره عدم جريانه».

(٢) معطوف على «على» وغرضه التنبيه على أن صحة الاستصحاب على تقريبه الثاني المذكور بقولنا : «ثانيهما كون المستصحب خصوص الوجوب النفسيّ القائم بالكل ... إلخ» منوطة بالمسامحة العرفية في تعيين موضوع الاستصحاب ، بأن لا يكون المتعذر جزءا أو شرطا من مقوّمات الموضوع ، بل من حالاته المتبادلة حتى يصح أن يقال : ان الفاقد هو الواجد عرفا ليجري فيه الاستصحاب ، فلو كان المفقود قادحا في صدق اتحاد الفاقد مع الواجد عرفا كما إذا كان المفقود معظم الأجزاء لم يجر الاستصحاب ، لعدم صدق الشك في البقاء حينئذ ، ومختار المصنف جواز المسامحة العرفية في الموضوع.

__________________

(*) الأولى تبديله بـ «وكون» ليكون معطوفا على المسامحة ، ومفسرا لها ، أو إبداله بـ «بأن يكون».