المرجع هو الإطلاق (١) ويستكشف منه (٢) أن الباقي قائم بما يكون المأمور به (٣) قائما بتمامه (*) أو (٤) بمقدار يوجب إيجابه في الواجب

______________________________________________________

بخطائه في عدّ الفاقد ميسورا.

(١) أي : إطلاق دليل قاعدة الميسور ، لما مر من أن المدار في تشخيص الميسور نظر العرف ، فهو الحجة ما لم يتصرف الشارع فيه نفيا أو إثباتا على التفصيل المتقدم. نعم مع شك العرف في تشخيص الميسور لا يرجع إلى القاعدة ، بل يرجع إلى استصحاب وجوب الباقي أو غيره على ما تقدم.

(٢) أي : يستكشف من الإطلاق أن الباقي وهو الفاقد قائم بتمام ملاك الواجد أو بمقدار يوجب إيجاب الباقي في الواجب واستحبابه في المستحب ، لكن هذا الاستكشاف مبني على لحاظ الملاك في كون الفاقد ميسورا. وأما بناء على لحاظ نفس أجزاء المركب في ذلك مع الغض عن ملاك الواجد فلا يستكشف منه ذلك.

(٣) أي : الواجد ، و «قائما» خبر «يكون» وضمير «بتمامه» راجع إلى «ما» الموصول المراد به الملاك.

(٤) معطوف على «بما» يعني : ويستكشف من الإطلاق أن الباقي قائم بمقدار من الملاك يوجب إيجاب الباقي .... إلخ.

__________________

(*) الأولى أن يقال : «أن الباقي قائم بتمام ما يكون المأمور به قائما به ، أو بمقدار منه يوجب ... إلخ» وذلك لأن الغرض قيام الفاقد بتمام ملاك الواجد أو بعضه. والعبارة توهم خلافه ، وهو قيام المأمور به الواجد بتمام الملاك ، أو مقدار منه ، لأنه يتوهم في بادئ النّظر عطف «بمقدار» على «بتمامه» وكلاهما معمولا «قائما» وهو خبر «يكون» فعليه يكون القائم بتمام الملاك أو مقدار منه هو المأمور به الواجد لا الباقي الفاقد ، وهو خلاف المقصود كما هو واضح.