ولا الجزاء على الضرر (١) ، لعدم تعاهده من باب المفاعلة (٢).

وبالجملة : لم يثبت له (٣) معنى آخر غير الضرر.

كما أن الظاهر (٤) أن يكون «لا» لنفي الحقيقة ، كما هو

______________________________________________________

باب المفاعلة للمشاركة بين اثنين في صدور الفعل. وان أريد به الغلبة الاستعمالية ، ففيه مع عدم ثبوتها أيضا أنها لا تصلح لحمل الموارد المشكوكة عليها ، لتوقيفية اللغات وعدم حجية مجرد الغلبة وطريقيتها لإثباتها ، وللمحقق الأصفهاني (قده) تحقيق حول مفاد باب المفاعلة لم نذكره هنا روما للاختصار ونتعرض له في الرسالة المستقلة.

(١) هذا إشارة إلى المعنى الثالث للضرار ، وقد تقدم بقولنا : «ثالثها أن الضرار الجزاء ، فعن النهاية .... إلخ».

(٢) يكفي في تعاهده الكلام المتقدم عن النهاية ، فانه لم ينقله عن غيره ، فظاهره الجزم بذلك.

(٣) أي : للضرار معنى آخر غير الضرر ، فالمراد بهما واحد. وفيه : ما مر في التعليقة. هذا ما يتعلق بكلمتي الضرر والضرار.

وأما كلمة «لا» النافية ، فمحصل ما أفاده المصنف (قده) فيها هو : أن الأصل في مثل تركيب «لا ضرر» مما دخل فيه «لا» النفي على اسم النكرة كـ «لا رجل في الدار» هو نفي حقيقة مدخولها ، فمعنى «لا رجل نفي طبيعة الرّجل في الدار حقيقة أو ادعاء بلحاظ آثار تلك الطبيعة ، إذ انتفاء آثارها المطلوبة منها يصحح نفي نفس الطبيعة تنزيلا لوجودها الّذي لا يترتب عليه الأثر المرغوب منه منزلة عدمه.

(٤) هذا إشارة إلى معنى كلمة «لا» النفي ، وقد عرفت توضيحه بقولنا :