هو إرادة نفي الحقيقة ادعاء (١) ، لا نفي الحكم (٢) أو الصفة (٣) كما لا يخفى. ونفى (٤) الحقيقة ادعاء

______________________________________________________

ويعبر عنه بأن الموضوع الضرري لا حكم له.

ومرجع الوجه الأول الّذي اختاره الشيخ الأعظم إلى أن الحكم الضرري لا جعل له ، وهو مفاد ليس التامة ، والعدم المحمولي ، فالنفي بسيط. ومرجع مختار المصنف إلى النفي المركب أعني به نفي الحكم عن الموضوع الضرري ، وهو مفاد ليس الناقصة والعدم النعتيّ.

(١) غرضه : أن نفي الحقيقة ادعاء لمّا كان أوقع في النّفس وأوفق بالبلاغة تعيّن إرادته بعد تعذر الحمل على المعنى الحقيقي ، فيكون هذا المعنى بقرينة البلاغة أقرب المجازات إلى المعنى الحقيقي.

(٢) هذا تعريض بشيخنا الأعظم (قده) وقد تقدم مختاره وهو إرادة الحكم من الضرر باستعمال الضرر في الحكم بعلاقة السببية ، وأن هذا المعنى أقرب المجازات عنده بعد تعذر إرادة المعنى الحقيقي.

والمصنف أورد عليه بأن البلاغة في الكلام تقتضي إرادة نفي الحقيقة ، لا نفى الحكم ابتداء ، وان كان مرجع نفي الحقيقة في وعاء التشريع إلى نفي الحكم أيضا ، لكن البلاغة قرينة على إرادة نفي الحقيقة ادعاء.

(٣) معطوف على «الحكم» وهو ثالث المعاني المذكورة أعني الضرر غير المتدارك ، بمعنى أن كل ضرر غير متدارك منفي شرعا ، فكل ضرر متدارك بجعل الشارع للضمان أو الخيار أو غيرهما.

(٤) إشارة إلى توهم ودفع. أما التوهم فهو : أن القائل بنفي الحكم كالشيخ القائل بالمجاز في الكلمة ، أو القائل بالمجاز في التقدير كتقدير «غير المتدارك» قائلان أيضا بنفي الطبيعة أي طبيعة الحكم الضرري ، أو طبيعة الضرر غير المتدارك ،