.................................................................................................

______________________________________________________

كون قاعدة الضرر كسائر القواعد الشرعية ، ووضوح كون الأحكام انحلالية بحيث يكون كل واحد من الأشخاص بالاستقلال مكلفا. وعليه فلا بد من المصير إلى ما ذكره قبل ذلك من أنه لا منة على تحمل الضرر لدفعه عن الآخر ، هذا.

وتلخص مما أفاده المصنف (قده) في تعارض ضرري شخص واحد أو شخصين : أنه ان كان أحدهما أقل فهو المختار ، وإلّا فالحكم التخيير ، وفي تعارض ضرر نفسه مع ضرر غيره عدم تحمل الضرر عن الغير وان كان كثيرا ، وفي الضرر المتوجه إلى نفسه عدم إيراده على الغير.

هذا آخر ما تيسر لنا من شرح كلمات المصنف (قده) في قاعدة نفي الضرر وأوكلنا بسط الكلام في القاعدة إلى رسالة مستقلة ألحقناها بهذا الجزء. والحمد لله تعالى شأنه على هذا التوفيق ، وأسأله عزوجل أن يوفقنا لتوضيح ما بقي من المتن ، وكان ذلك في النجف الأشرف على يمن حل به في كل آن أفضل الصلوات والتحف.