.................................................................................................

______________________________________________________

.................................................................................................

__________________

المرسلات المتقدمة مع المسندات ، وعدم اعتبار جميع المسندات ، فدعوى الاستفاضة مشكلة. وينتهي الكلام إلى البحث السندي ، والظاهر أن المعتبر منها خصوص موثقة زرارة كما تقدم في توضيح كلام المحقق الخراسانيّ.

وأما مرسلة زرارة فهي وان رواها الكافي ، لكن الإرسال مانع عن الاعتماد عليها ، الا بنظر من يطمئن بصدور روايات الكتب الأربعة أو خصوص الكافي ، فقد حكي عن بعض الأجلة أن البحث عن أسناد أخباره حرفة العاجز. وعليه فعدّ الشيخ الأعظم هذه الرواية في عداد ما هو أصح سندا وأوضح دلالة لا يخلو من تأمل.

وأما رواية الحذاء ، فهي وان كانت مسندة ، وطريق الصدوق إلى الحسن بن زياد الصيقل صحيح ، إلّا أن الحسن حيث لم يرد فيه توثيق خاص ولا عام فالاعتماد على روايته مشكل ، ومجرد رواية بعض أصحاب الإجماع كيونس بن عبد الرحمن عنه قاصر عن إثبات وثاقته كما تقرر في محله ، وإصرار شيخ الشريعة على إثبات اعتبار هذه الرواية لا يخلو من شيء.

وأما روايات عقبة بن خالد فهي بناء على المشهور ضعيفة به وبمن يروي عنه أعني محمد بن عبد الله بن هلال. وأما بناء على الاعتماد على عموم توثيق كامل الزيارات وشموله لمن يروي عنه ابن قولويه مع الواسطة ، فحيث ان كلّا من الرجلين وقع في أسناد كتابه ، فيشمله التوثيق العام ، وتتصف رواية عقبة بالاعتبار ، مضافا إلى ما قيل من أن الراوي عن محمد بن عبد الله هو محمد بن الحسين أبي الخطاب الثقة ، لاستبعاد روايته عن غير الثقة ، فتأمل.

تحديد متن الحديث

وأما الجهة الثانية فمحصلها : أنه قد يقال : باندراج المقام في الدوران بين الزيادة والنقيصة ، فتجري فيه أصالة عدم الزيادة التي هي المرجع في الدوران