لا يجيء فيكذب نفسه عند الإمام ويقول : «قد افتريت على فلانة ويتوب ممّا قال» (١).

٤ ـ أحكام القذف :

يوجد باب تحت عنوان «حد القذف» في كتاب الحدود.

و «القذف» على وزن «فعل» يعني لغة رمي الشيء نحو هدف بعيد ، إلّا أنّه استخدمت كلمة «رمى» كناية عن اتهام شخص ما في عرضه ، أو بتعبير آخر : هو سباب يرتبط بهذه الأمور.

و «القذف» إذا جرى بلفظ صريح ، وبأي لغة وأية صورة فحدّة ـ كما قلنا سابقا ـ هو ثمانون جلدة. وإذا لم يكن صريحا فيعزّر القاذف. (ولم ترد في الشريعة الإسلامية حدود للتعزير ، بل وكل التعزير إلى تقدير القاضي ، ليقرر حدودها وفق خصائص المذنب وكيفية وقوع الذنب والشروط الأخرى).

وإذا وجه شخص اتهاما لمجموعة من الناس ، وكرره بالنسبة لكل واحد منهم ، فإنه يواجه حدّ القذف لكل تهمة تفوّه بها ، أمّا إذا اتهمهم مرّة واحدة ، فينفّذ بحقه حدّ واحد إن طالبوا القاضي جميعا مرة واحدة. وأمّا إذا أقام كلّ واحد منهم الدعوى بصورة مستقلة ، فإنه يعاقب المذنب بعدد هذه الدعاوي.

وهذا الموضوع من الأهمية إلى درجة أنّه إذا اتهم شخصا ومات المتهم ، فلورثته الحق في المطالبة باقامة الحدّ على الذي اتهم مورثّهم بشيء. وبما أن هذا الحكم مرتبط بحق الشخص ، فلصاحب الحق العفو عن الذنب وإسقاط الحدّ عنه ، باستثناء حالة تكرر هذا الذنب من شخص معين بحيث يعرض وجود وشرف المجتمع إلى الخطر ، فيكون حسابه عسيرا.

__________________

(١) وسائل الشيعة ، المجلد الثامن عشر ، صفحة (٢٨٣) (أبواب الشهادات باب ٣٦ الحديث ٤).