بحدّ (١) ولا برسم ، بل من قبيل شرح الاسم (٢) كما هو الحال في التعريفات غالباً (٣) لم يكن له (٤) دلالة على أنه (٥) نفس الوجه ، بل للإشارة إليه (٦) من هذا الوجه ، ولذا (٧) لا وقع للإشكال على ما ذكر في تعريفه بعدم الطرد أو العكس ، فانه لم يكن به (٨) إذا لم يكن (٩)

______________________________________________________

«أنه» كالمستتر في «لم يكن» راجع إلى التعريف.

(١) وهو التعريف بالفصل القريب ، والرسم هو التعريف بالخاصة ، فان كانا مع الجنس القريب فتام ، وإلّا فناقص.

(٢) الظاهر أن مقصوده من شرح الاسم هو التعريف اللفظي ، فالعبارة لا تخلو من مسامحة.

(٣) نبّه على ذلك في مواضع من الكتاب كبحث الواجب المطلق والمشروط والعام والخاصّ.

(٤) أي : لتعريف الاستصحاب بما ينطبق على بعض الأقوال ، وقوله : «لم يكن» جواب «حيث».

(٥) أي : أن الاستصحاب نفس الوجه وهو البناء العملي المذكور في تعريف بعضهم له.

(٦) أي : إلى الاستصحاب ، يعني : أن غرض من عرّفه بالبناء العملي هو تحقق هذا البناء في الاستصحاب ، وليس بصدد بيان أن هويته هذا البناء حتى ينافي تعريف المصنف له بأنه هو الحكم بالبقاء.

(٧) يعني : ولأجل كون التعريف من قبيل شرح الاسم لا وقع للإشكال على التعريفات بعدم الطرد تارة وعدم العكس أخرى ، إذ مورد هذه الإشكالات هو التعريف الحقيقي المبيّن لمطلب «ما» الحقيقية ، دون التعريف اللفظيّ المبيِّن لمطلب «ما» الشارحة.

(٨) هذا الضمير وضمير «فانه» راجعان إلى «ما ذكر في تعريفه».

(٩) اسمه ضمير مستتر راجع إلى قوله : «ما ذكر».