وإن (١) كان مع (*) العلم بانتقاض الحالة السابقة في أحدهما ، فتارة يكون المستصحب (٢) في أحدهما

______________________________________________________

تزاحم الواجبين ، فان كان أحدهما أهم من الآخر تعين الأهم ، وإلّا فالحكم التخيير بينهما. ففي الغريقين إن كان أحدهما أهم كما إذا كان وليّا من أوليائه تبارك وتعالى تعيّن إنقاذه ، وإلّا تخير.

(١) معطوف على «ان كان» يعني : وإن كان التعارض لأجل العلم بانتقاض الحالة السابقة في أحدهما لا لعجز المكلف عن امتثال كليهما كإنقاذ الغريقين فتأتي فيه الأقسام التي تقدمت إجمالا ، وسيجيء تفصيلها عند تعرض المصنف لها إن شاء الله تعالى.

(٢) هذا هو المعروف بالشك السببي والمسببي ، والتعبير بكون المستصحب

__________________

بالأهم ، ولا مجال لتوهم أنه لا يكاد يكون هناك أهم لأجل أن إيجابهما إنما يكون من باب واحد وهو استصحابهما من دون مزية في أحدهما أصلا كما لا يخفى. وذلك لأن الاستصحاب إنما يتبع المستصحب ، فكما يثبت به الوجوب ، والاستصحاب يثبت به كل مرتبة منهما ، فتستصحب ، فلا تغفل.

(*) حق العبارة أن تكون هكذا : «وإن كان للعلم بانتقاض الحالة السابقة ... إلخ» إذ المقصود من قوله : «ان كان» بيان التعارض المأموري وهو التزاحم المصطلح ، ولذا جعله من باب تزاحم الواجبين ، ومن قوله : «وان كان مع العلم ... إلخ» بيان التعارض المصطلح ، إذ العلم الإجمالي بانتقاض الحالة السابقة في أحدهما مانع عن تشريع أحد الاستصحابين.

وبالجملة : قوله : «فالتعارض بين الاستصحابين» معنى عام ومقسم للتزاحم المصطلح ، وهو قوله : «ان كان لعدم إمكان العمل» وللتعارض المصطلح وهي صور العلم الإجمالي بانتقاض الحالة السابقة في أحد المستصحبين ، فكأنه قال : «التعارض بين الاستصحابين إن كان لعدم قدرة المكلف على الامتثال فهو من باب تزاحم الواجبين ، وإن كان للعلم الإجمالي بانتقاض الحالة السابقة في أحدهما فتارة ... إلخ».