مضافا (١) إلى : وهن دليلها بكثرة (٢) تخصيصه حتى صار العمل به في مورد محتاجا إلى الجبر (*) بعمل المعظم كما قيل ، وقوة (٣) دليله بقلة (٤)

______________________________________________________

(١) هذا هو الأمر الثاني من الأمرين الموجبين لتقدم الاستصحاب على القرعة وحاصله : أن كثرة تخصيص دليل القرعة أوجبت ضعف ظهوره في العموم المانع عن جريان أصالة الظهور فيه ، ولذا اشتهر بينهم أن العمل به في كل مورد منوط بعمل المشهور. وعليه فلا مجال للعمل بالقرعة في مورد الاستصحاب استنادا إلى عمومها.

(٢) متعلق بـ «وهن» والباء للسببية ، يعني : مضافا إلى وهن دليل القرعة بسبب ... إلخ.

(٣) معطوف على «وهن» يعني : مضافا إلى وهن دليل القرعة ، فلا سبيل إلى العمل بعمومه ، وقوة دليل الاستصحاب ، فلا مانع من العمل بأصالة العموم فيه.

(٤) الباء للسببية ، يعني : وقوة دليل الاستصحاب بسبب قلة تخصيصه ، حيث ان كثرة التخصيص ـ في عمومات القرعة ـ الموجبة لضعف الظهور ربما تمنع عن

__________________

فإذا قال : «أكرم الأمراء البصريين» ثم قال : «لا تكرم الأمراء المبدعين» فلا إشكال في كون النسبة بينهما عموما من وجه ، لاجتماعهما في الأمير المبدع البصري ، وافتراقهما في المبدع غير البصري وفي البصري غير المبدع ، لكون الأول موردا لدليل النهي فقط ، والثاني موردا لدليل الأمر كذلك. ويأتي التفصيل في التعادل والترجيح إن شاء الله تعالى.

(*) لفظ الجبر ظاهر في جبر ضعف السند ، لكنه غير مراد للمصنف هنا ، لتعليل الوهن بكثرة التخصيص ، وهي توجب ضعف الدلالة دون السند. مضافا إلى صحة أسناد بعض روايات القرعة ، وحيث إن بناءهم على عدم انجبار ضعف الدلالة بعمل الأصحاب ، وأنه جابر لضعف السند فقط ، فلا بد أن يكون مراد المصنف من الجبر بعمل المعظم ما نبّه عليه بعض أعاظم المحشين (قده) من تلامذة المصنف من : أنه لمّا قام الإجماع على خروج مصاديق عديدة عن عموم دليل القرعة ولم نعلمها بعينها ، فلا بد في التمسك بعموم دليلها في مورد من إحراز عدم كونه مما