الإسلامية أوامر الآيات أعلاه ، والتي أنزلت على النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ومنحته هذه الصلاحية ، وتعبئ الناس للقضاء على جذور الفساد؟

إلّا أنّ ممّا لا شكّ فيه أنّ هذه الأعمال وأمثالها ، خاصّة وأنّها مطروحة كسنّة لا تقبل التغيير ، لا يسمح بها كتصرّف شخصي ، وتمسّك برأي خاصّ ، بل تجوز فقط بعد إذن ولي أمر المسلمين وحكّام الشرع بها.

٥ ـ سنن الله الثابتة :

قرأنا في الآيات السابقة أنّ القرآن ذكر أنّ إحدى سنن الله التي لا تقبل التغيير هي اقتلاع جذور التآمر بهجوم عامّ ، وقد كانت هذه السنّة جارية في الأمم السابقة.

وقد ورد نظير هذا التعبير في مواضع اخرى من القرآن ، ومن جملتها ما ورد في الآية (٣٨) من سورة الأحزاب هذه ، فبعد أن أجاز سبحانه مخالفة سنّة جاهلية خاطئة وإلغاءها في مسألة مطلقة الابن بالادّعاة ، يقول : ليس للنبي أيّ ذنب إذا ما نفّذ أوامر الله مهما كانت.

ثمّ يضيف تعالى : (سُنَّةَ اللهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَكانَ أَمْرُ اللهِ قَدَراً مَقْدُوراً).

وفي الآية (٤٣) من سورة فاطر ، وبعد أن هدّد الكافرين والمجرمين بالفناء والهلاك ، يقول سبحانه : (فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ الْأَوَّلِينَ فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللهِ تَبْدِيلاً وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللهِ تَحْوِيلاً).

وفي الآية (٨٥) من سورة غافر ، وبعد أن صرّح بأنّ إيمان الكفّار العنودين من الأقوام الماضين عند مشاهدتهم عذاب الاستئصال لم ينفعهم شيئا ، يضيف : (سُنَّتَ اللهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبادِهِ وَخَسِرَ هُنالِكَ الْكافِرُونَ).

وفي الآية (٢٣) من سورة الفتح ، وبعد أن ذكر انتصار المؤمنين وهزيمة الكفّار في الحروب ، وأن ليس لهم ولي ولا نصير ، يضيف : (سُنَّةَ اللهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ