وجوده ، وكان حكمه حكم الموجود ، وإذا اختلف الإعراب كان المقدّر غير مراد وجوده فيصل الفعل إلى متعلّقه بنفسه ، انتهى.

وقال الأندلسي في (شرح المفصّل) : الأسماء المتضمنة للحرف على ثلاثة أضرب : ضرب لا يجوز إظهار الحرف معه نحو (من) و (كم) فيبنى لا محالة.

وضرب يكون الحرف المتضمّن مرادا كالمنطوق به لكن عدل عن النطق به إلى النطق بدونه فكأنه ملفوظ به ، ولو كان ملفوظا به لما بني الاسم ، فكذلك إذا عدل عن النطق به. وضرب وهو الإضافة والظرف ، إن شئت أظهرت الحرف وإن شئت لم تظهر ، فلما جاز إظهاره لم يبن ، وهذا ضابط في كلّ ما ينوب عن الحرف من الأسماء ما يبنى منها وما لا يبنى فافهمه ، انتهى.

قاعدة : كل ما تضمن ما ليس له في الأصل منع شيئا مما له في الأصل

ليكون ذلك المنع دليلا على ما تضمّنه : مثاله نعم وبئس إنما منعا التصرف لأن لفظهما ماض ومعناهما إنشاء المدح والذمّ في الحال ، فلما تضمنا ما ليس لهما في الأصل وهو الدلالة على الحال منعا التصرف لذلك ، قال : وكذلك فعل التعجب تضمن ما ليس له في الأصل وهو زيادة الوصف والدلالة على بقاء الوصف إلى الحال ، فمنع التصرف لذلك.

قاعدة : المتضمن معنى شيء لا يلزم أن يجري مجراه في كل شيء

ومن ثم جاز دخول الفاء في خبر المبتدأ المتضمن معنى الشرط ، نحو : الذي يأتيني فله درهم ، وكلّ رجل يأتيني فله درهم ، وامتنع في الاختيار جزمه عند البصريين ، ولم يجيزوا : الذي يأتيني أحسن إليه ، أو : كلّ من يأتيني أحسن إليه بالجزم إلا في الضرورة. وأجاز الكوفيون جزمه في الكلام تشبيها بجواب الشرط ووافقهم ابن مالك. قال أبو حيان : لم يسمع من كلام العرب الجزم في ذلك إلا في الشعر.

قاعدة : رأي النحاة في بناء أمس

قال ابن القوّاس في شرح (الدرّة) : (أمس) مبني لتضمّنه معنى لام التعريف فإنه معرفة بدليل أمس الدابر ، وليس بعلم ولا مبهم ولا مضاف ولا مضمر ولا بلام ظاهرة فتعين تقديرها ، والفرق بين المعدول والمتضمن أن المعدول يجوز إظهار اللام معه والمتضمّن لا. قولنا : الأمس اللام دخلت بعد تنكيره وإعرابه كما يعرب إذا أضيف أو صغّر أو ثنّي أو جمع ، وقيل : زائدة كالتي في النسر ، انتهى.