وفي (البسيط) : في علة بناء (أمس) أقوال : قول الجمهور أنه بني لتضمنه لام التعريف لوجهين :

أحدهما : أنه معرفة في المعنى لدلالته على وقت مخصوص وليس هو أحد المعارف فدلّ ذلك على تضمنه لام التعريف.

والثاني : أنه يوصف بما فيه اللام كقولهم : لقيته أمس الأحدث ، وأمس الدابر ، ولو لا أنه معرفة بتقدير اللام لما وصف بالمعرفة لأنه ليس أحد المعارف ، وهذا مما وقعت معرفته قبل نكرته ، والفرق بين العدل والتضمين أن المعدول عن اللام يجوز إظهارها معه فلذلك أعرب ، والمتضمن لها لا يجوز إظهارها معه كأسماء الاستفهام والشرط المتضمنة لمعنى الحرف فلذلك بني في التضمن ، انتهى.

وقال ابن الدهان في (الغرة) : الفرق بين العدل والتضمين أن العدل هو أن تريد لفظا فتعدل عنه إلى غيره كعمر من عامر وسحر من السّحر ، والتضمين أن تحمل اللفظ معنى غير الذي يستحقه بغير آلة ظاهرة.

التعادل

فيه فروع :

منها : قال الشّلوبين : لما كان الاسم أخفّ من الفعل تصرّف بحركات الإعراب فيه وزيادة التنوين ، فإن الخفيف يزاد فيه ليثقل ويعادل الثقيل ويتصرف فيه بوجه لا يتصرف به فيما يثقل عليهم ، فلما كان وضع الأسماء عندهم على أنها خفاف تصرّف فيها بزيادة حركات الإعراب والتنوين ، ولما كان الجزم حذفا والحذف تخفيفا والتخفيف لا يليق بالخفيف إنما يليق بالثقيل ، فلذلك جزمت الأفعال ولم تجزم الأسماء.

ومنها : قال ابن النحاس في (التعليقة) : إنما رفع الفاعل ونصب المفعول لقلة الفاعل لكونه لا يكون إلا لفظا واحدا وكثرة المفعول لكونه متعدّدا ، والرفع أثقل من النصب فأعطى الثقيل للواحد والنصب للمتعدد ليتعادلا.

ومنها : قال ابن فلاح في (المغني) : إنما كسرت نون التثنية وفتحت نون الجمع لأن التثنية أخفّ من الجمع والكسرة أثقل من الفتحة ، فخصّ الأخفّ بالأثقل والأثقل بالأخفّ للتعادل.

قال : وإنما فتح ما قبل ياء التثنية وكسر ما قبل ياء الجمع لأن نون التثنية