يرد في ذلك ثلاثة أحرف أصول ؛ وهي الدال واللام والسين وفي أول الكلمة همزة ، ومتى وقع ذلك حكمت يكون الهمزة زائدة من أوائلها إلا في الأسماء الجارية على أفعالها نحو : مدحرج وبابه. وقد وجب إذا أن الهمزة والنون زائدتان ، وأن الكلمة بهما على انفعل ؛ وإن كان هذا مثالا لا نظير له ، فإن ضام الدليل النظير فلا مذهب بك عن ذلك وهذا كنون عنتر فالدليل يقضي بكونها أصلا ، لأنها مقابلة لعين جعفر ؛ والمثال أيضا معك وهو فعلل.

وقال ابن يعيش (١) : ذهب المبرد إلى أن نحو : لا مسلمين لك ، ولا مسلمين لك معربان وليسا بمبنيين مع لا ، قال : لأن الأسماء المثناة والمجموعة بالواو والنون لا تكون مع ما قبلها اسما واحدا فلم يوجد ذلك.

وقال ابن يعيش : وهذا إشارة إلى عدم النظير ، قال : وإذا قال الدليل فلا عبرة بعدم النظير ، أما إذا وجد فلا شك أنه يكون مؤنسا ، وأما أن يتوقف ثبوت الحكم على وجوده فلا.

وقال الشلوبين : قول من قال : إن الحروف في الأسماء الستة دلائل إعراب وليست بإعراب ولا حروف إعراب ؛ يؤدي إلى أن يكون الاسم المعرب على حرف واحد في قولك ذو مال ، وهذه الحروف زوائد عليه للدلالة على الإعراب ؛ وذلك خروج عن النظائر ، فلا ينبغي أن يقال به.

قاعدة : تسمية الرجل بما لا نظير له في الكلام

قال (٢) ابن يعيش : يجوز أن يسمّى الرجل بما لا نظير له في كلام ولهذا لم يذكر سيبويه (دئل) في أبنية الأسماء لأنه اسم لقبيلة أبي الأسود ، والمعارف غير معوّل عليها في الأبنية.

حمل الشيء على نظيره

قال (٣) ابن الأثير في النهاية : الحدّاث جماعة يتحدّثون ؛ وهو جمع على غير قياس حملا على نظيره ، وهو سامر وسمّار ، فإن السمّار : المتحدثون.

__________________

(١) انظر شرح المفصّل (٢ / ١٠٦).

(٢) انظر شرح المفصّل (٦ / ١١٣).

(٣) انظر النهاية : مادة (حدث) (١ / ٢٣٩).