حمل الشيء على نقيضه

فيه فروع :

حرف التعريف اللام وحدها : منها : قال في (البسيط) : ذهب سيبويه إلى أن حرف التعريف اللام وحدها لأن دليل التنكير حرف واحد وهو التنوين ، فكذلك دليل نقيضه وهو التعريف حرف واحد قياسا لأحد النقيضين على الآخر ولذلك كانت ساكنة كالتنوين.

وقال في (المجمل) : لم يجمع من الصفات التي مذكرها أفعل على فعال إلّا عجفاء وأعجف وعجاف.

قال في (البسيط) : والذي حسن جمعها في قوله تعالى : (سَبْعٌ عِجافٌ) [يوسف : ٤٣] ، حملها على سمان ، لأنهم قد يحملون النقيض على النقيض كما يحملون النظير على النظير ، وقال ابن جنّي في (الخصائص) (١) : كان أبو علي يستحسن قول الكسائي في قوله : [الوافر]

أنه لما كان : رضيت ضدّ سخطت عدّى رضيت بعلى حملا للشيء على نقيضه كما يحمل على نظيره ، وقد سلك سيبويه هذه الطريق في المصادر كثيرا فقال : قالوا كذا كما قالوا كذا ، وأحدهما ضد الآخر ، وقال ابن إياز في (شرح الفصول) : ربما جعلوا النقيض مشاكلا للنقيض لأن كل واحد منهما ينافي الآخر ، ولأن الذهن يتنبه لهما معا بذكر أحدهما.

قال : وقد ذهب أبو سعيد السيرافي إلى أن لام الأمر إنما جزمت لأن الأمر للمخاطب موقوف الآخر نحو : اذهب ، فجعل لفظ المعرب كلفت المبني لأنه مثله في المعنى وحملت عليها لا في النهي من حيث كانت ضدا لها ، وقال ابن عصفور

__________________

(١) انظر الخصائص (٢ / ٣١١).

١٤٧ ـ الشاهد للقحيف العقيلي في أدب الكاتب (ص ٥٠٧) ، والأزهيّة (ص ٢٧٧) ، وخزانة الأدب (١٠ / ١٣٢) ، والدرر (٤ / ١٣٥) ، وشرح التصريح (٢ / ١٤) ، وشرح شواهد المغني (١ / ٤١٦) ، ولسان العرب (رضي) ، والمقاصد النحوية (٣ / ٢٨٢) ، ونوادر أبي زيد (ص ١٧٦) ، وبلا نسبة في الإنصاف (٢ / ٦٣٠) ، وأوضح المسالك (٣ / ٤١) ، ورصف المباني (ص ٣٧٢) ، وشرح الأشموني (٢ / ٢٩٤) ، وشرح المفصّل (١ / ١٢٠) ، والمقتضب (٢ / ٣٢٠) ، وهمع الهوامع (٢ / ٢٨).