الثالث : قول الفارسي وتبعه ابن الخباز : إنه ضمير في الصفة ، والوجه بدل منه ، ذكره ابن هشام في تذكرته.

قاعدة : أصل الحذف للرابط

قال الشلوبين في (شرح الجزولية) : أصل الحذف للرابط ، إنما هو للصلة لا للصفة.

الرجوع إلى الأصل أيسر من الانتقال عنه

قال أبو الحسين بن أبي الربيع في (شرح الإيضاح) : إذا أسند الفعل المضارع إلى نون الإناث بني لشبهه حينئذ بالماضي وقد كان أصل المضارع أن يكون مبنيا ، وإنما أعرب لشبهه بالاسم من وجهين. العموم والاختصاص فأن يرجع إلى أصله لشبهه بما هو من جنسه أقيس وأولى ، لأن الرجوع إلى الأصل أيسر من الانتقال عنه ، وتشبيه الشيء بجنسه أقرب من تشبيهه بغير جنسه.

قال : وكذلك إذا اتصلت به نون التوكيد أشبه فعل الأمر من وجهين :

أنه لحق هذا ما لحق هذا ، وأن المعنى الذي لحقت له الأمر هو المعنى الذي لحقت له المضارع ، فبنته العرب لما ذكرناه وهو أن الرجوع إلى الأصل وهو البناء في الأفعال أيسر من الانتقال عن الأصل ، وتشبيه الشيء بجنسه أولى من تشبيهه بغير جنسه.

قلت : ونظير ذلك أن الاسم منع الصرف إذا أشبه الفعل من وجهين ، ثم يرجع إلى الأصل إذا دخله أل أو الإضافة التي هي من خصائص الأسماء.

رب شيء يكون ضعيفا ثم يحسن للضرورة

قال أبو علي الفارسي في (البغداديات) (١) في قوله : [الكامل]

إن الفعل المحذوف والفعل المذكور مجزومان في التقدير ، وإن الجزم الثاني ليس على البدلية ، إذ لم يثبت حذف المبدل منه بل على تكرير (إن) ، أي إن

__________________

(١) انظر الخزانة (١ / ١٥٢).

١٦٥ ـ الشاهد للنمر بن تولب في ديوانه (ص ٧٢) ، وتخليص الشواهد (ص ٤٩٩) ، والكتاب (١ / ١٨٨) ، وخزانة الأدب (١ / ٣١٤) ، وسمط اللآلي (ص ٤٦٨) ، وشرح أبيات سيبويه (١ / ١٦٠) ، وشرح شواهد المغني (١ / ٤٧٢) ، وشرح المفصّل (٢ / ٣٨) ، ولسان العرب (نفس) ، و (خلل) ، والمقاصد النحوية (٢ / ٥٣٥) ، وبلا نسبة في الأزهيّة (ص ٢٤٨) ، والجنى الداني (ص ٧٢) ، وجواهر الأدب (ص ٦٧) ، وخزانة الأدب (٣ / ٣٢) ، والردّ على النحاة (ص ١١٤) ، وشرح الأشموني (١ / ١٨٨) ، وشرح ابن عقيل (ص ٢٦٤) ، ولسان العرب (عمر) ، ومغني اللبيب (١ / ١٦٦).