العاشرة : إعطاء الحرف حكم مقاربه في المخرج حتى أدغم فيه نحو : (خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ) [الأنعام : ١٠١] ، و (لَكَ قُصُوراً) [الفرقان : ١٠] وحتى اجتمعا رويين كقوله : [السريع]

والثالث : وهو ما أعطي حكم الشيء لمشابهته له لفظا ومعنى ، نحو اسم التفضيل وأفعل في التعجب ، فإنهم منعوا أفعل التفضيل أن يرفع الظاهر لشبهه بأفعل في التعجب وزنا وأصلا وإفادة للمبالغة وأجازوا تصغير أفعل في التعجب لشبهه بأفعل التفضيل فيما ذكرنا.

وقال الأبذي في (شرح الجزولية) : حذفت (أن) مع عسى تشبيها بـ (كاد) وزعم ابن السيد أن الأحسن أن يقال : شبهت عسى بلعل لأن كلا منهما رجاء ، وكما حملوا لعل على عسى فأدخلوا في خبرها أن نحو : [الطويل]

وقال ابن الصائغ : هذا الذي قاله ممكن ، وتشبيه الفعل أولى من تشبيهه بالحرف.

الشيئان إذا تضادّا تضاد الحكم الصادر عنهما

ذكر هذه القاعدة ابن الدهان في الغرّة. قال : ولهذا نظائر في المعقولات وسائر المعلومات مشاهدا ومقيسا ، ألا ترى أن الإعراب لما كان ضد البناء ، وكان الإعراب أصله الحركة والتنقل ، كان البناء أصله الثبوت والسكون ، وكذلك الابتداء لما كان أصله الحركة ضرورة كان الوقف أصله السكون.

الشروط المتضادة في الأبواب المختلفة

قال ابن هشام (٣) : العرب يشترطون في باب شيئا ، ويشترطون في باب آخر نقيض ذلك الشيء على ما اقتضته حكمة لغتهم ، وصحيح أقيستهم فإذا لم يتأمل المعرب اختلطت عليه الأبواب والشرائط.

من ذلك : اشتراطهم الجمود لعطف البيان ، والاشتقاق للنعت ، والتعريف

__________________

١٨٣ ـ الشاهد بلا نسبة في شرح شواهد الشافية (٤ / ٣٤٢).

١٨٤ ـ الشاهد لمتمّم بن نويرة في ديوانه (ص ١١٩) ، وخزانة الأدب (٥ / ٣٤٥) ، وشرح شواهد المغني (٢ / ٥٦٧) ، الأدب (٥ / ٣٤٥) ، وشرح شواهد المغني (٢ / ٥٦٧) ، ولسان العرب (علل) ، وبلا نسبة في شرح المفصّل (٨ / ٨٦) ، ومغني اللبيب (١ / ٢٨٨) ، والمقتضب (٣ / ٧٤).

(١) انظر المغني (٢ / ٦٣٠).