فائدة : علة الضرائر

قال الشلوبين : علّة الضرائر التشبيه لشيء بشيء أو الرد إلى الأصل.

قاعدة : ما جاز للضرورة يتقدر بقدرها

ما جاز للضرورة يتقدّر بقدرها (١) ، ومن فروعه : إذا دعت الضرورة إلى منع صرف المنصرف المجرور فإنه يقتصر فيه على حذف التنوين وتبقى الكسرة عند الفارسي ، لأن الضرورة دعت إلى حذف التنوين ، فلا يتجاوز محل الضرورة بإبطال عمل العامل ، والكوفي يرى فتحه في محل الجر قياسا على ما لا ينصرف لئلا يلتبس بالمبنيات على الكسرة ذكره في (البسيط).

ومنها : لا يجوز الفصل بين أما والفاء بأكثر من اسم واحد لأن الفاء لا يتقدم عليها ما بعدها ، وإنما جاز التقديم للضرورة وهي مندفعة باسم واحد فلم يتجاوز قدر الضرورة ، ذكره السيرافي والرضي (٢).

قاعدة : ما لا يؤدّي إلى الضرورة أولى مما يؤدي إليها

قال ابن النحاس في (التعليقة) : قول الشاعر (٣) : [البسيط]

لاه ابن عمّك

اختلف الناس فيه ، هل المحذوف لام الجر دون الأصلية واللام التي هي موجودة مفتوحة أو المحذوف اللام الأصلية ، والباقية هي لام الجر؟.

والأظهر أن الباقية هي لام الجر ، لأن القول بحذفها مع بقاء عملها يؤدي إلى أن يكون البيت ضرورة ، والقول بحذف الأصلية لا يؤدي إلى ضرورة ، وما لا يؤدي إلى الضرورة أولى مما يؤدي إليها.

الضمائر ترد الأشياء إلى أصولها

هذه القاعدة متفق عليها وفيها فروع :

منها : قال ابن جنّي : الباء أصل حروف القسم ، والواو بدل منها ، ولهذا لا تجرّ

__________________

(١) هذه قاعدة فقهية ، وقد شرحها السيوطي في كتابه (الأشباه والنظائر في فروع فقه الشافعية ٩٣).

(٢) انظر شرح الكافية (٢ / ٢٤٢).

(٣) مرّ الشاهد رقم (٥٨).