حرف الطاء

الطارئ يزيل حكم الثابت

عقد له ابن جنّي بابا في (الخصائص) (١) وفيه فروع :

منها : لام التعريف والإضافة إذا دخلت على المنون حذف لها تنوينه.

ومنها : ياء النسبة إذا دخلت على ما فيه تاء التأنيث حذفت لها التاء ، وإذا دخلت على ما فيه ياء مثلها نحو : كرسي وبختي ، حذفت لأجلها.

ومنها : علامة الجمع بالألف والتاء ، إذا دخلت على ما فيه التاء حذفت لأجلها نحو : تمرة وتمرات ، ولو سميت رجلا أو امرأة بهندات لقلت في الجمع أيضا هندات بحذف الألف والتاء الأوليين لا الأخريين.

ومن ذلك نقض الأوضاع إذا طرأ عليها طارئ ، كلفظ الاستفهام إذا طرأ عليه معنى التعجب استحال خبرا ، كقولك : مررت برجل أي رجل ، أو أيما رجل ، فأنت الآن مخبر بتناهي الرجل في الفضل ولست مستفهما ، وإنما كان كذلك لأن أصل الاستفهام الخبر والتعجب ضرب من الخبر ، فكأن التعجّب لما طرأ على الاستفهام إنما أعاده إلى أصله من الخبرية.

ومن ذلك أيضا لفظ الواجب إذا لحقته همزة التقرير صار نفيا ، وإذا لحقه لفظ النفي عاد إيجابا نحو : (آللهُ أَذِنَ لَكُمْ) [يونس : ٥٩] أي لم يأذن (أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ) [الأعراف : ١٧٢] أي : أنا كذلك. ومن ذلك أن تصف العلم ، فإذا أنت فعلت ذلك فقد أخرجته به عن حقيقة ما وضع له فأدخلته معنى لو لا الصفة لم تدخله إياه ، وذلك أن وضع العلم أن يكون مستغنيا بلفظه عن عدة من الصفات ، فإذا أنت وصفته فقد سلبته الصفة له ما كان في أصل وضعه مرادا فيه من الاستغناء بلفظه عن كثير من صفاته ، انتهى.

وقال ابن يعيش (٢) : فإن قيل : هل التعريف الذي في (يا زيد) في النداء

__________________

(١) انظر الخصائص (٣ / ٦٢).

(٢) انظر شرح المفصّل (١ / ١٢٩).