وقدموهما خبرين على الاسم في باب إن نحو : (إِنَّ لَدَيْنا أَنْكالاً) [المزمل : ١٢] ، (إِنَّ فِي ذلِكَ لَعِبْرَةً) [آل عمران : ١٣] ومعمولين للخبر في باب (ما) نحو : [الطويل]

وما في الدار زيد جالسا ، وصلة أل نحو : (وَكانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ) [يوسف : ٢٠].

وعلى الفعل المنفي بما نحو : [الرجز]

١٩٥ ـ ونحن عن فضلك ما استغنينا

وعلى (إن) معمولا لخبرها نحو : أما بعد فإني أفعل كذا. وعلى العامل المعنوي في قولهم : أكل يوم لك ثوب.

وقال الخفاف في (شرح الإيضاح) : الظرف والمجرور اتّسع فيهما ، ووجه ذلك أن جميع الأفعال وما كان على معانيها يدل على الزمان والمكان دلالة قائمة وإن لم يذكرا ، فإذا ذكرا فعلى التأكيد ، وما كان بهذه الصفة فهو كالمستغنى عنه أو في حكمه ، فكأنك إذا فصلت بظرف أو مجرور لم تفصل بشيء.

فائدة : رأي التميميين في التلفظ بخبر لا

قال الجزولي : بنو تميم لا تلفظ بخبر (لا) إلا أن يكون ظرفا.

قال الشلوبين : هذا استثناء طريف لا أعلمه عن أحد ولا نقله أحد ولا أدري من أين نقله وإن كان له وجه من اتساعهم في الظروف ما لم يتسع به في غيرها ، ولكنه غير منقول وهذا ليس موضع القياس لأنه اتساع والاتساع إنما هو منقول.

الثامن : في تذكرة ابن الصائغ قال : نقلت من مجموع بخطّ ابن الرمّاح : وينبغي أن يكون الظرف الذي يلزم به الرفع لما بعده ما كان صفة أو صلة كمررت برجل ، أو

__________________

١٩٤ ـ الشاهد لمزاحم بن الحارث العقيلي في الكتاب (١ / ١٢٠) ، وخزانة الأدب (٦ / ٢٦٨) ، وشرح أبيات سيبويه (١ / ٤٣) ، وشرح التصريح (١ / ١٩٨) ، وشرح شواهد الإيضاح (ص ١٥٤) ، وشرح شواهد المغني (٢ / ٩٧٠) ، ولسان العرب (غطرف) والمقاصد النحوية (٢ / ٩٨) ، وبلا نسبة في الخصائص (٢ / ٣٥٤) ، وشرح الأشموني (١ / ١٢٢) ، ولسان العرب (عرف) ، ومغني اللبيب (٢ / ٦٩٤).

١٩٥ ـ الرجز لعبد الله بن رواحة في سيرة ابن هشام (٢ / ٣٢٨) ، ومغني اللبيب (١ / ١٠٣).