ظاهر ، وإنما كان الاختصاص باسم الله في التاء لأنها مبدلة من الواو والواو بدل من الباء في الدرجة الثالثة فلذلك اختصت.

وكذلك الصفة المشبهة باسم الفاعل عملت تشبيها باسم الفاعل واسم الفاعل عمل لشبهه في الفعل ، فالصفة في عملها في الدرجة الثالثة ، فكان عملها مختصا لأنها لا تعمل إلا ما كان من سبب الأول ، ولهذا نظائر.

وقال ابن إياز : لما كانت (لا) فرعا في العمل عن (إن) ومشبهة بها وجب أن تنحطّ عنها ، فلذلك اشترط في إعمالها شروط : كتنكير معمولها وعدم فصلها.

وقال السخاوي في (تنوير الدياجي) : انحط اسم الفاعل عن منزلة الفعل في أشياء لأنه فرع عنه في العمل ، والفرع لا يساوى بالأصل ، فمما انحط فيه عن الفعل بروز ضميره إذا جرى على غير من هو له ، نحو : هند زيد ضاربته هي ، ولو كان في مكان ضاربته ، تضربه ، لم يبرز الضمير لقوة الفعل.

وقال أبو البقاء : (لا) فرع على (إن) ، و (إن) فرع على كان ، والفروع تنقص عن الأصول ، فلذلك لا تقوى على العمل في الخبر إذ كانت فرع فرع.

وقال ابن إياز : لما كان الفعل فرعا على الاسم في الإعراب لم تكثر عوامله كثرة عوامل الاسم ، إذ من عادتهم التصرف في الأصول دون الفروع.

وقال أيضا : (أن) الناصبة للمضارع فرع (أنّ) المشددة ، لأن كلّا منهما حرف مصدري ولمّا كانت فرعا عليها نصبت فقط ، و (أنّ) الثقيلة لأصالتها نصبت ورفعت.

وقال أيضا : (أن) أصل نواصب المضارع ، ولن وإذن وكي ، فروع عنها ، ومحمولة عليها لكونها تخلص الفعل للاستقبال مثلها ، ولهذا عملت ظاهرة ومقدرة ، وأخواتها لا تعمل إلا في حال الظهور دون التقدير.

وقال ابن القواس : قيل : إن تنوين (عرفات) مثل تنوين الصرف لفظا وصورة ، والجر فيها دخل تبعا للتنوين ، ولو كانت لا تنصرف لامتنع دخول الجر عليها.

وأجيب : بأن الجر دخلها تبعا لتنوين المقابلة ، وقيل : التنوين عوض عن الفتحة في حالة النصب ، وأبطل بأنه لو عوض عنها لما حصل انحطاط الفرع عن رتبة الأصل.

وقال أيضا : إنما امتنعت إضافة العدد إلى المميز لأنه فرع عن اسم الفاعل والصفة المشبهة في العمل ، فلو تصرف فيه بالإضافة تصرفهما للزم مساواة الفرع الأصل وهو محال.